حصلت منصّة “إيشان”، على تفاصيل ملف نقل مصفى الدورة إلى خارج العاصمة بغداد، بعد أن تواصلت مع وزارة النفط، وحصلت على معلومات من مصدر رفيع داخل الوزارة، لم يؤكد الأنباء التي تحدثت عن نقله إلى “جرف الصخر”.
ويقول المصدر من داخل وزارة النفط، في حديث لـ “إيشان”، إن “مصفى الدورة أُنشأ في مطلع الخمسينات من القرن الماضي، ليلم بكل حاجة مدينة بغداد والمناطق الاخرى التي تنضم للمصافي المنشأة في تلك الفترة، وكان يعد من المصافي الكبيرة وبالتالي، ينتج أنواعا من المشتقات النفطية البانزين النفط الابيض والمشتقات الاخرى، لذا، فإن المصافي تُنشأ على اطراف المدن، قريبة من الأنهر”.
وأضاف، أن “منطقة الدورة آنذاك كانت بساتين وأشجاراً وتطل على نهر دجلة، وكل المواصفات البيئية متوفرة في تلك الفترة وبالتالي بعد النمو السكاني الذي حصل، فإن امتداد الأحياء السكنية عبر منطقة الدورة”.
وتابع: “بدأنا نسمع أصوات تاثير مصفى الدورة على التلوث، رغم أنه يعمل وفق المعايير البيئية، التي تقلل من التلوث، وقسم يخلط بين محطة الطاقة الكهربائية وبين مصفى الدورة”.
وأشار إلى أن “الشعلة التي نراها من مصفى الدروة تكاد تكون غير مضرة، فقط الأدخنة السوداء تكون عملية احتراق، أمّا الشعلة البيضاء تحمل أبخرة”.
وبيّن أن “الوزراة تعمل على تقليل الملوثات بالمعايير البيئية، وبالتالي نرى أصواتاً تقترح نقله إلى مكان آخر أو محافظة أخرى، ولكن الظروف التي واجهت العراق والحروب سببت نقصاً”.
وتابع، أن “حاجة البلد إلى المشتقات النفطية قبل 2003 وبعدها، وازدياد الحاجة مع ازدياد الطلب تعذر على الحكومات نقل المصفى الى خارج المنطقة او تغيير مكانها لحاجة العراق إليها”.
ويكمل: “بعد افتتاح مصفى كربلاء وإعادة إعمار مصافي الصمود في بيجي والمشاريع في مصافي الجنوب ودعوة الشركات العالمية للمشاركة في الاستثمار ببناء عدد من المصافي في محافظات العراق، وبعد وصول العراق الى الاكتفاء الذاتي يمكن عملية النقل الى مكان آخر”.
وبيّن أن “هناك دراسات لنقل مصفى الدورة، لكن ما يعرقل الموضوع، هي الظروف والحاجة إلى المشتقات النفطية، والوزارة تعمل وفق المواصفات البيئة”.
