ما إن دخل العراقيون في سنة 2024، حتى صارت أعين السياسيين تتجه إلى 2025، التي ستشهد انتخابات برلمانية لم يتأكدوا بعد من مشاركة الصدريين فيها، أو مقاطعتها كما حصل مع انتخابات مجالس المحافظات 2023.
لا يشكّل موعد الانتخابات موضوعاً مهماً، لكن محاولة نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون، التقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، هو الموضوع الأهم والأبرز، إذ تنقل صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر قولها، إن المالكي “حمّل وسطاء سريين رسائل إلى الصدر، للتفاهم حول عودته إلى العملية السياسية”.
وكان الصدر قد قاطع العملية السياسية، حين انسحب 74 نائباً بالكتلة الصدرية في 12 حزيران عام 2022 من البرلمان، بعدما “أخفقوا” بتشكيل “حكومة الأغلبية الوطنية” التي دعا إليها الصدر، وقاطعها الإطار التنسيقي ومَن معه بما سُميَ لاحقاً “الثلث المعطّل”.
وتواصلت “إيشان” مع ائتلاف دولة القانون، وعلِمت منه عن “ترحيب فرِحٍ” بالتيار الصدري، والاتحاد معهم في تشكيل الحكومة المقبلة تحت “يد واحدة”.
ويقول باقر الساعدي، وهو نائب عن دولة القانون في حديثه لـ “إيشان”: “لا مانع لدينا من لقاء السيد مقتدى الصدر، وفي الانتخابات المقبلة، سيكون التيار الصدري موجوداً، وهذا الامر يسعدنا لتشكيل حكومة حقيقية واحدة في مكوناتها العراقية”.
ويضيف الساعدي: “نحن فرحون بأي شخصية بارزة في هذه الأمور، ونكون جاهزين ونرحب بكل الاخوة في التيار الصدري”.
وأشار إلى أن “دولة القانون، يدٌ واحدة مع كل الكيانات السياسية، وجاهزين لأي لقاء لسماحة السيد مقتدى، وسنكون يداً واحدة وحكومة واحدة وهذا يتحقق في الأيام المقبلة”.
وتابع قائلاً: “لحد الان لم تحصل لقاءات رسمية، ولكن المعلومات تتحدث عن عدم ممانعة بين الطرفين والترحيب بالسيد مقتدى الصدر ونتمنى عودته للحكومة العراقية “.
ويتوافق كلام الساعدي، مع المصادر التي ذكرت، أن “المالكي لديه يقين بأن الصدر سيشارك في الانتخابات المقبلة، وأوحى للوسطاء أنه على استعداد للتفاهم مع الصدريين على أفضل نسخة لقانون الانتخابات، تخدم عودة قوية للصدر”.
وأكدت ثلاثة مصادر، أن “المالكي لم يتلقَّ حتى الآن أي رد صريح ومباشر من الصدر”، لكن الوسطاء قالوا إن “التعديلات المقترحة قد تكون مقبولة”.
وإلى جانب المصادر، ودولة القانون، يقول عصام حسين، وهو محلل سياسي قريب من التيار الصدري لـ “إيشان”، إن “مشاركة التيار الصدري في الانتخابات المقبلة، مرهونة بمقتدى الصدر، ولحد هذه اللحظة فإن الصدر غامض جدا في قضية الخيارات السياسية”.
وعن قضية القانون الانتخابي، فإن حسين يرى أن هناك “صراعاً داخل الإطار التنسيقي على السلطة، وأغلبهم بدأوا يشعرون بأن السوداني ممكن أن ينافسهم على مساحتهم الانتخابية، ويستدرج الأصوات لصالحه، ويخرجون هم بالانتخابات المقبلة بنتائج هزيلة، لذا يحاولون أن يشركوا أكبر عدد ممكن من الآراء المتمثلة، بالصدريين والسنة والكرد على اعتبار أنهم موافقون على هذا القانون”.
وعن رأيه بالقانون، فإنه يراه “تنافسياً وممتازاً، ويطرح مجموعة من المرشحين، والمواطن يختار المرشح الأقرب منه، ولكن هذا صراع داخل الإطار”، مشيراً إلى أن “رأي التيار ما زال غامضاً بشأن قانون الانتخابات”.
