نجحت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الثلاثاء، في استرداد مبلغ 6 مليارات دينار عراقي من ثلاث شركات متورطة في عمليات احتيال مالي تتعلق بفروقات سعر صرف الدولار.
وأفاد مجلس القضاء الأعلى في بيان له، أن الشركات الثلاث استخدمت أساليب احتيالية للاستفادة من فروقات سعر صرف العملة الأجنبية من خلال عمليات تحويل أموال إلى الخارج بطرق مخالفة للقانون.
وأشار البيان إلى أن عملية استرداد الأموال جاءت بعد جهود مكثفة بذلتها المحكمة وبإشراف مباشر من قاضي المحكمة الأول، مؤكدًا أن الإجراءات القانونية مستمرة لملاحقة شركات أخرى تمارس أنشطة مماثلة.
وأكد المجلس أن هذه الشركات كانت تحقق أرباحًا غير مشروعة بطرق تضر بالمال العام، مشددًا على استمرار الجهود القضائية لمكافحة مثل هذه الجرائم المالية وحماية الاقتصاد الوطني.
