لم تعد العمالة الأجنبية، تنافس العمال العراقيين فحسب، بل وصل خطرهم إلى “أمن الدولة”، حين دخل العمال الأجانب إلى المؤسسات الحكومية، ما يشكلون خطراً، قد يكون أشبه بـ “القنبلة الموقوتة”.
خطرٌ يُكشَف لـ “إيشان”
بينما تجولت منصة “إيشان” في عدد من مؤسسات الدولة، رصدت عمالاً أجانب، تم توظيفهم ليؤدوا واجبات خدمية، هذا الأمر أثار تساؤلات المواطنين الذين أبدوا استغرابهم من دخول أشخاص “غرباء” وقد يصلون إلى قواعد بيانات أو ما شابه.
لا ردّ من الداخلية!
حاولت منصة “إيشان”، أن تستفسر من وزارة الداخلية عن خطورة الموضوع، ولكنها لم تحصل على أي جواب، ما ترك الموضوع بلا “إجابات أمنية”، ولكن، توضّحت الصورة عبر تصريحاتٍ أشّرت خطر العمالة الأجنبية على العراق.
الخبير الأمني عدنان الكناني، يقول لـ “إيشان”، إن “ضوابط تشغيل العمال الأجنبية معروفة، وهناك بطالة عراقية ينبغي القضاء عليها، قبل الاستعانة بالعمالة الأجنبية، ولكن المعامل معطّلة”.
ويوضح الكناني، أن “العمالة الأجنبية، تقوم بواجبات خدمية، ولا يمكن الاستعانة بها قبل تشغيل العمالة العراقية والقضاء على البطالة في العراق”.
خلايا نائمة!
ويؤشر الكناني، الذي كان عميداً، ويُعرف بأنه خبير عسكري واستراتيجي، “خطأً كبيراً”، حين قال، إن “استقطاب كوادر أجنبية بأعداد هائلة وغير مدققة يمكن أن يكونوا خلايا نائمة، أو يكونوا عاملين لصالح جهات معينة، قد تثير الفوضى وتخلق بعض الأزمات”.
وأوضح، أن هذا الموضوع “خطأ كبير جداً، تتحمله الإدارة العراقية ودائرة الإقامة، ووزارة الداخلية هي المسؤولة عن ملف العمالة الأجنبية، و٩٠ بالمئة من الأجانب الداخلين إلى العراق، هم مخالفون لقوانين الإقامة”.
“اتهامات للمعنيين”
وأشار إلى أن “الإقامة الآن ربما تجامل على مصلحة الوطن، أو وزارة الداخلية غاضة النظر عما يدور في الشارع العراقي، وبالتالي مع شديد الأسف، مَن كُلِّف بمهام لصيانة أمن البلد، هو غير أمين على أمن البلد، وعلى الحكومة العراقية برئاسة مجلس الوزراء، أن تجري تقييماً وتعالج هذه الآفة الخطيرة جدا تحت مسمى الإقامة الأجنبية المتواجدة في مختلف مفاصل الحياة العراقية، بما فيها الحكومية”.
تحذير من خطر “الخلايا النائمة”
وبين، أن “وجود هذا العدد من العمال الأجانب، مخالفة كبيرة جدا، وقد يشكلون خطراً كبيراً جداً، وقد يكونون خلايا نائمة، ممكن أن تُستَنشط في لحظة ما، وعلى وزارة الداخلية العراقية أو الأجهزة الأمنية والاستخبارية، أن تحاسب هؤلاء”، موضحاً أنّ “وجود الأعداد الهائلة المخالفة لضوابط الإقامة، يثبت وجود تقصير من وزارة الداخلية أو جهاز المخابرات الوطني”.
وعلى عكس النظرة الأمنية، فإن الحكومة تؤكد “سيطرتها” على ملف العمالة الأجنبية، وتظهر أرقام وزارة العمل، وجود ٤٢ ألف عامل أجنبي في العراق، وفق الإحصائية الرسمية، للعمال الأجانب “الشرعيين”.
رأيٌ حكومي
نجم العقابي مدير اعلام وعلاقات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يوضح في حديثه لـ “إيشان”، أن “الوزارة تمنح فقط رخصة عمل للعمالة الأجنبية الشرعية لمدة سنة قابلة للتجديد، أما المخالفون، ففتحنا منصة لتصحيح المسار القانوني لهم، ودائرة الإقامة لديها حملات كبيرة ضد العمالة الأجنبية غير الشرعية، ويتم تسفيرهم خارج البلد، إضافة إلى محاسبة أصحاب العمل المخالفين، الذين يستقطبون عمالاً غير شرعيين”.
ويبّن، أن “وزارة العمل، لا تسمح بدخول عامل أجنبي إلا الماهر، يعني هناك مهنة غير موجودة في البلد، ونرشح ما نحتاجه من العمال الأجانب، وخلال هذه السنة، يجب أن يقوم العامل الأجنبي خلال سنة على تطوير العمال العراقيين على المهنة التي استقطب من أجلها”.
ولكن ما يشاهده العراقيون في المؤسسات الحكومية والأهلية، هم عمال أجانب يقومون بواجبات “خدمية فقط”، أما المهنيون، فيتواجدون في المشاريع الكبرى، المتمثلة بحقول النفط، وإنشاء المجسّرات، والذين يرافقون الشركات الأجنبية التي تنفذ المشاريع في العراق.
٤٢ ألف عامل “شرعي” في العراق
ويكمل العقابي قوله، إن “العراق صار أرضاً جاذبة للعمل، وملف العمالة الأجنبية مسيطر عليه، ولا يشكّل خطراً على العراق، ولدينا ٤٢ ألف عامل أجنبي حاصل على رخصة عمل، وإذا تحدثنا عن غير الشرعيين، فإنهم دخلوا عبر منافذ غير رسمية، وبالتالي يدخلون بصيغة دينية أو غير رسمية، ويتسربون إلى سوق العمل”.
ويشير إلى أن “وزارة الداخلية تواصل حملاتها للقبض على المخالفين للإقامة، ومن ثم تسفيرهم إلى بلدهم”.
خطرهم في مؤسسات الدولة
الباحث الاجتماعي ولي الخفاجي، رصد أيضاً، “الخطر” الذي أعدّت منصة “إيشان” هذا التقرير من أجله، حين قال، إن “المشكلة الأكبر فيهم، هو دخولهم إلى وزارات ومؤسسات الدولة”.
الخفاجي يوضح لـ “إيشان”، أن “العمالة الأجنبية تنتشر في العراق بدون تنظيم، وهناك قوانين تخص هذا الملف، ومسؤولة عليه، جهات عدة. لكن العمالة الأجنبية تدخل بدون أي مسوغ قانوني، أما بحجة السياحة أو التهريب أو العمل في مجتمع، ومن الناحية الاقتصادية، منافسة أيادي العمل العراقية”.
ويضيف قائلاً: “المشكلة الأكبر، أن هذه العمالة دخلت في وزارات ومؤسسات دولة، وهذا يشكل خطورة أمنية على الأقل، كأنهم يطّلعون على قاعدة بيانات أو ملفات، أو الكثير من الأشياء”، مبيناً أن “هذا يشكّل خطرا وينبغي الانتباه إلى هذا الموضوع، ويجب وضعها تحت آلية واحدة، للسيطرة على السوق والأشياء الأخرى بينها الأمنية”.
وتجري وزارة الداخلية بين فترة وأخرى، حملات للقبض على العمال الأجانب غير الشرعيين والمخالفين لضوابط الإقامة، ومن ثم تسفّرهم إلى خارج العراق، ولكن الخطر الأكبر، يكمن في تواجدهم بمؤسسات الدولة.
