الإطار يعضد تحذيرات المالكي من تأجيل الانتخابات.. ما القصة؟

قبل أكثر من ستة أشهر على موعدها، وفي ظل مقاطعة زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، بدأ زعماء الإطار التنسيقي من التحشيد لإجراء الانتخابات، مع حديثهم عن مساع لتأجيلها أو إلغائها.
ومنذ أيام، تشهد الساحة السياسية جدلاً متصاعداً حول تأجيل الانتخابات، في ظل تباين حاد بين الأطراف الفاعلة، ففي الوقت الذي تؤكد حكومة محمد شياع السوداني، التزامها بتنفيذ الاستحقاق الانتخابي، يبرز موقف الإطار التنسيقي، وعلى رأسه نوري المالكي وقيس الخزعلي والحكيم، ضد محاولات التأجيل، محذرين من مغبة التقسيم في حال إلغائها أو تأجيلها.
تحذير من التأجيل
هذه التحذيرات، أكدها الإطار التنسيقي بعد اجتماع عقده أمس الثلاثاء، الذي غاب عنه رئيس الوزراء والأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
بيان للإطار، قال إن “أعضائه عقدوا اجتماعاً اعتيادياً بال رقم (224) في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مساء يوم أمس الاثنين لمناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة والعالم”.
وأضاف: “إيماناً منه بضرورة الحفاظ على المسار الديمقراطي في البلاد شدد الإطار التنسيقي على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد نهاية هذا العام”.
وأكد الإطار التنسيقي، “عدم وجود حق لأي جهة في تأجيل الانتخابات أو إلغاء التوقيتات الزمنية التي وضعت للعملية الانتخابية، وبالمعايير والضوابط التي أُقرت لإنجاحها”.
ودعا، “الحكومة الى تهيئة الأجواء الانتخابية، وتوفير مستلزمات الأمن الانتخابي، وتقديم الدعم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من أجل إنجاح العملية وضمان نزاهتها”، داعياً “المواطنين الى عدم إهمال حقهم الدستوري في التصويت للاكفاء”.
مخاوف من الإلغاء
قبل ذلك، حذر المالكي من أي تأجيل أو إلغاء للانتخابات، مؤكدا هذا الأمر يعني سقوط البرلمان ووضع العراق على منصة “التقسيم والفتنة”، حسب تعبيره.
المالكي وخلال مهرجان قال فيه، إن “هذه الايام نسمع كلمات تطلق من البعض، بشأن تأجيل او الغاء الانتخابات، لكنها واجب شرعي وإنساني وأخلاقي، وأن الأمة هي من تسيطر من خلال الانتخابات”.
وأضاف: “لن نقبل أي كلام عن تأجيل الانتخابات، فأي تأجيل سينهي البرلمان ولن يكون هناك غطاء شرعي لممارسة عمله، ولن يكون هناك دستور، فسقوط البرلمان لا يمكن أن يعوض إلا بفتوى من القضاء”.
وأوضح المالكي، أنه “حالة الطوارئ موجودة لدينا، وتعلن بتصويت ثلثي اعضاء مجلس النواب وهي لمدة شهر، ويكون ذلك إذا دخل البلاد في أزمة خطيرة، وهذا حدث مرة واحدة”.
وتابع، أن “الغاء او تجميد او تأجيل الانتخابات هو وضع العراق على منصة التقسيم والفتنة، فالتأجيل مدخل خطير للفتنة، ويجب حماية العراق والديمقراطية من خلال الانتخابات”.
إلى ذلك، أشار رئيس تيار الحكمة، وأحد قياديي الإطار التنسيقي، أن الانتخابات المقبلة، قائمة في موعدها المحدد وهو تشرين الأول.
وقال الحكيم خلال لقائه شيوخ ووجهاء عشائر إن”الانتخابات القادمة قائمة، وفي موعدها وكل كلام خلاف ذلك هو مجانب للواقع، وأن العراق مر بظروف سابقة وكانت شديدة، لكنها لم تعطل إجراء الانتخابات”.
وأعرب، عن “قناعته بصعوبة تعديل قانون الانتخابات الذي أثبت فاعليته في انتخابات مجالس المحافظات وإقليم كردستان؛ مما يجعله قانوناً مقبولاً ومنصفاً”.
وتابع، أن “الانتخابات القادمة ستكون مرحلة فاصلة بين الاستقرار واللا استقرار”، مشددا على “ضرورة إبقاء التنافس الانتخابي في إطاره المقبول”، داعياً إلى “انتخاب الأكفأ والأجدر والمؤتمن على العملية السياسية والنظام السياسي”.
السنة يدخلون على الخط
رئيس مجلس النواب محمود المشهداني عقد، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً مع رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بحضور عدد من قيادات الكتل السنية في البرلمان، وذلك في مقر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات المقبلة وضمان شفافيتها ونزاهتها.
المشهداني أكد خلال الاجتماع أهمية تكاتف الجهود بين جميع الأطراف الوطنية لإنجاح العملية الانتخابية، مشدداً على ضرورة توفير الأجواء الآمنة والمناسبة التي تكفل مشاركة واسعة لجميع أبناء الشعب العراقي، وتعزز الثقة بالمؤسسات الديمقراطية في البلاد.
وأشار إلى أن “المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التنسيق بين السلطة التشريعية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بهدف تجاوز التحديات الفنية واللوجستية، وضمان الالتزام بالتوقيتات الدستورية والقانونية المحددة لإجراء الانتخابات”.
من جانبهم، قدم رئيس وأعضاء المفوضية عرضاً مفصلاً حول الخطط الموضوعة والإجراءات المتخذة استعداداً للاستحقاق الانتخابي، بما يشمل تحديث سجل الناخبين، توزيع البطاقات البايومترية، وتأمين المراكز الانتخابية في عموم المحافظات. كما تم التطرق إلى العقبات التي تواجه عمل المفوضية، لا سيما في المناطق المحررة، وضرورة دعم المؤسسات الحكومية في تسهيل مهام المفوضية.
بدورهم، عبّر قادة الكتل السنية عن دعمهم الكامل لعمل المفوضية، مشددين على أهمية توفير الضمانات الكافية لنزاهة العملية الانتخابية ومنع أي تلاعب أو تدخل خارجي قد يؤثر على إرادة الناخب العراقي.
وأكدوا قادة الكتل السنية على “ضرورة مشاركة جميع المكونات في الانتخابات المقبلة بشكل فعّال وحقيقي، بما يعزز المسار الديمقراطي ويضمن تمثيلاً عادلاً للجميع”.
المفوضية تؤكد إجراء الانتخابات
برأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، نفسها من دعوات التحذير والتأجيل، مؤكدة التزامها دستوريًا وقانونيًا بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي أشارت إلى إن “مفوضية الانتخابات ملتزمة دستوريًا وقانونيًا بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد”، لافتة إلى “عدد الناخبين الجدد من مواليد 2007 تجاوز المليون ناخب”.
وأضافت، أن “عملية تحديث سجل الناخبين تشمل (تسجيل الناخبين الجدد، تصحيح البيانات، حذف أسماء المتوفين)، بالإضافة إلى تسجيل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والنازحين”.
وتابعت الغلاي، أن “المفوضية تستقبل الناخبين عبر 1079 مركز تسجيل في عموم العراق، إلى جانب تسيير فرق جوالة إلى المؤسسات ودوائر الدولة بهدف التوعية والتثقيف حول أهمية تحديث السجلات الانتخابية”.
ولفتت، إلى أن “المفوضية تعمل في الوقت الحالي على تأهيل وإعداد الأجهزة الانتخابية وصيانتها لضمان سير العملية الانتخابية بكفاءة”، مؤكدة على “ضمان حقوق الناخبين الذين لم تظهر بصماتهم البيومترية، وذلك من خلال استخدام تقنية تصويب صورة العين والوجه”.
وأكدت المتحدثة، أن “ليس كل الناخبين بحاجة إلى مراجعة مراكز التسجيل، إذ يمكن لمن يمتلك بطاقة ناخب تحتوي على صورة شخصية ولم يطرأ تغيير على بياناته أن يستخدمها مباشرةً، وعملية التحديث تشمل النقل بين المحافظات والتبليغ عن حالات الوفاة أيضاً”.
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن “المفوضية ماضية في عملها لإجراء الانتخابات في الموعد الذي يحدده مجلس الوزراء”.