وسط أجواء مشحونة سياسيًا وطائفيًا،عقد الاطار التنسيقي اجتماعه الدوري في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني.
وبحسب بيان صادر عن الإطار فإن الاجتماع عُقِدَ “لمناقشة اخر التطورات السياسية والأمنية وملف الانتخابات”. كما صدرت تعزية بذكرى الامام الحسين بن علي (عليهما السلام).
فيما تساءل مراقبون، فيما إذا ناقش هذا الاجتماع للملفات الحساسة في البلاد هذه الفترة، وعلى رأسها. انسحاب ائتلاف “النصر” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي من خوض السباق الانتخابي. وهل تطرق الاجتماع إلى التصعيد الطائفي الذي ارتفع منسوبه خلال الأيام الأخيرة.
انسحاب “النصر”
وأعلن ائتلاف “النصر”، أمس السبت، الانسحاب من خوض الانتخابات احتجاجاً على دور “المال السياسي” وغياب الضوابط المانعة لتوظيفه في هذه العملية الديمقراطية. وبذلك يكون هذا ثاني ائتلاف شيعي يعلن انسحابه من الانتخابات بعد التيار الصدري.
وقال الائتلاف في بيان له أنه “يحيط الرأي العام علماً بأنّه في الوقت الذي يؤمن بالعملية الديمقراطية ورافعتها الانتخابات، وفي الوقت الذي يؤكد بقاءه ضمن تحالف قوى الدولة الوطنية، فإنّه لن يشارك بمرشحين خاصين به، وسيكتفي بدعم من يراه صالحاً وكفوءاً ضمن مرشحي التحالف”.
التصعيد الطائفي
شهد العراق خلال الأيام القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في الخطاب الطائفي، وسط تداخل مع عدد من السياقات الإقليمية والمحلية الحساسة. يأتي هذا التصعيد بالتزامن مع الحرب الأخيرة التي خاضتها إيران ضد إسرائيل، وما رافقها من استقطابات سياسية ومذهبية في المنطقة، فضلاً عن اقتراب موعد الانتخابات العراقية التي لطالما ارتبطت باستخدام التحريض الطائفي كأداة دعاية انتخابية.
إلى جانب ذلك، دخل شهر محرم الحرام، الذي غالبًا ما يرافقه احتدام في الخطابات الدينية والشعبية، ويُستثمر أحيانًا سياسيًا أو إعلاميًا بطرق تستثير الانقسام المذهبي.
وفي هذا السياق، أثارت واقعتان متزامنتان جدلًا واسعًا في الرأي العام: الأولى تمثّلت بظهور شاعر شعبي وهو يسيء علنًا إلى رموز دينية تُعدّ مقدسة لدى طائفة معينة، والثانية تتعلق بضابط أمني نشر عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، إساءات لفظية تمسّ رموزًا دينية ونساء من الجنوب العراقي، ما فُسّر على أنه تحقير لفئة اجتماعية ومذهبية بعينها.
هذا التراكم الخطابي والطائفي في فترة زمنية قصيرة، يعكس هشاشة التماسك الاجتماعي، ويعيد طرح الأسئلة حول دور الدولة في ضبط الخطاب العام، وآليات المحاسبة والردع، خصوصًا في ظل تكرار هذه الحوادث مع كل موسم سياسي أو ديني حساس.
