قررت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الثلاثاء، إصدار أمر بمراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وهو اتفاقية للتجارة الحرة بين الطرفين، وذلك على خلفية حظر الكيان دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي) عن وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب قوله إن هذا الأمر جاء في أعقاب قرار إسرائيل حظر دخول المساعدات إلى غزة.
يأتي ذلك بعد أن حشدت هولندا ما يكفي من الدعم لمقترحها بمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بسبب استمرار الأخيرة في توسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة ومنع إدخال المساعدات.
وفي بيان صدر، الاثنين، أصدرت فرنسا وبريطانيا وكندا بياناً مشتركا هددوا فيه بفرض عقوبات على إسرائيل في حال لم توقف عمليتها العسكرية في غزة، وفي حال لم ترفع القيود عن دخول المساعدات الإنسانية.
في الإطار، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الثلاثاء، دعم باريس لمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، لمعرفة ما إذا كانت تل أبيب تحترم التزاماتها تجاه حقوق الإنسان.
ودعا بارو خلال حديث إذاعي المفوضية الأوروبية إلى فتح تحقيق رسمي حول مدى احترام إسرائيل للمادة الثانية من الاتفاقية، والتي تنص على أن العلاقات بين الطرفين يجب أن تبنى على مبدأ “احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية”، ومراجعة الاتفاقية.
تم توقيع الاتفاقية في بروكسل عام 1995، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى العام 2000 بعد مصادقة كافة البرلمانات الأوروبية، إلى جانب الكنيست الإسرائيلي عليها.
وتشكل الاتفاقية حجر الزاوية في العلاقات بين الجانبين، إذ تهدف إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بينهما.
