أقر البرلمان الكندي بالإجماع مشروع قانون قدمته “مجموعة العدالة الجماعية للإيرانيين”، يدين النظام القضائي الإيراني ويفرض عقوبات ضده، بحسب موقع “إيران إنترناشيونال”.
ويقضي هذا القانون بإدراج 31 قاضيًا ومدعيًا عامًا ومحققًا من النظام القضائي الإيراني، لعبوا دورًا في قمع حقوق المواطنين والمتظاهرين، في قائمة العقوبات الكندية.
وقال أحد أعضاء مجموعة العدالة الجماعية للإيرانيين، لموقع “إيران إنترناشيونال”، طالبًا عدم ذكر اسمه، إن هذه الخطة تُلزم الحكومة الكندية ووزير الخارجية بإدراج أسماء القضاة والمحققين الذين أسهموا في قمع حقوق المواطنين والمتظاهرين المعتقلين في مدن مختلفة في إيران على قائمة عقوبات الحكومة الكندية.
وأشار إلى أن الخطة تحمل اسم توماج صالحي، مغني الراب المسجون في إيران بسبب انتقاده للنظام.
وأضاف أن خطة “توماج” القانونية، التي وافق عليها البرلمان الكندي أمس الاثنين، تهدف إلى الضغط على النظام القضائي في إيران.
وبموجب الخطة، يُمنع هؤلاء القضاة والمدعون العامون والمحققون التابعون للنظام القضائي الإيراني من الإقامة في كندا أو السفر إليها.
وأكد البرلمان الكندي في هذه الخطة أنه يدين حكم الإعدام الصادر بحق الفنان والناقد البارز للنظام الإيراني، توماج صالحي، وطالب الحكومة الكندية بفرض عقوبات تستهدف 31 قاضيًا ومدعيًا عامًا ومحققًا في محاكم الثورة في إيران مدرجين في قائمة “توماج”.
وجاء في نص الخطة القانونية أن هؤلاء الأشخاص مسؤولون عن المحاكمات الصورية والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية للمتظاهرين الإيرانيين.
وأدان برلمان كندا أيضًا الفصل العنصري بين الجنسين وانتهاك الحريات المدنية والقتل والترهيب وأعمال العنف التي يقوم بها النظام الإيراني ضد شعب إيران.
وأعرب عن دعمه غير المشروط للإيرانيين الذين يناضلون من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية كجزء من انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية”.
