قال النائب المستقل، رئيس لجنة الحفاظ على أملاك الدولة أمير المعموري إن الخلافات السياسية حالت دون انعقاد جلسات مجلس النواب، كاشفاً أن قرابة مئة جلسة لم تُعقد بسبب كسر النصاب القانوني.
وأشار المعموري إلى أن الدورة النيابية الحالية لم تشهد استجواب أي وزير حتى الآن، فيما فشلت جلسة مناقشة خرق الأجواء العراقية في تحقيق النصاب، بسبب ما وصفها بـ”إرادات سياسية” تعمدت تعطيل الجلسات.
وانتقد المعموري الأداء العام للمؤسسات العراقية، قائلاً إن جميعها تشهد تلاعباً وتزويراً وفساداً، مطالباً الحكومة بشن حملة لملاحقة “العملاء”، على غرار ما جرى في إيران، بحسب تعبيره.
وأكد وجود أعداد كبيرة من الأجانب داخل البلاد لم يخضعوا لتدقيق أمني كافٍ، محذراً من خطورة هذا الخلل في ظل الأوضاع الراهنة.
وأضاف أن بعض النواب لم يداوموا في المجلس منذ أدائهم اليمين الدستورية، فيما لا يزال مسؤولون سابقون يحتفظون بأفواج من الحمايات رغم انتهاء مهامهم الرسمية.
