أكدت لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم الخميس، أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، الذي يعتزم البرلمان التصويت عليه السبت المقبل، “لا يحد من التظاهر”، وذلك بعد إجراء تعديلات عليه وإلغاء الفقرات التي تتضمن عقوبات جزائية وأخذ موافقات، فضلا عن تغيير اسمه، لـ”الحفاظ على حرية التعبير”.
وذكرت اللجنة في بيان: “نود أن نعلم الرأي العام والمنظمات المدنية، أن جدول اعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل، تتضمن التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي”.
وأضافت “هنا نوضح أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا، وان القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي بل العكس، فقد قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات، والاعلام والصحافة، حيث تم الغاء فقرة أخذ الاذن من الحكومة واقتصر على ابلاغ رئيس الوحدة الادارية فقط بالتظاهرة، ولا يحق لاية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة، وتم الغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن او ما شابه ذلك”.
وتابعت أن “عنوان القانون تم تغييره وجعله قانون التظاهر السلمي، لان حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا حسب المادة 38 منه، وكل المقترحات التي قدمتها المنظمات الحقوقية والمدنية تم اخذها بنظر الاعتبار، وهذا يدل على حرص لجنة حقوق الإنسان النيابية على عدم تكميم الافواه والتسلط الحكومي وادارات المحافظين”.
وبينت “سيكون هذا القانون منطلقا لمرحلة متقدمة في التظاهر والتعبير عن الرأي، لأن لجنة حقوق الإنسان حرصت على إبعاد اية تدخلات حكومية او حزبية او امنية على حق الشعب في التعبير عن ممارساته بالشكل الذي يراه المتظاهر حقا من حقوقه الدستورية”.
