نفت وزارة التجارة العراقية، اليوم الثلاثاء، أن يكون الحكم الصادر بحق النائب السلامي يخص قضية التشهير بالسلة الغذائية.
وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ورد لمنصة “إيشان”، أنه “بتأريخ 5/3/2024 أصدرت محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة قرارها المتضمن الحكم على النائب هادي حسن السلامي بالحبس وغرامة مالية وفق أحكام المادة(331) من قانون العقوبات العراقي وذلك عن اصطناعه واستخدامه محرر مزور نسب الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي والذي تبين فيما بعد أنه مزيفة بهدف التشهير والاساءة الى سمعة الوزارة ورموزها وتضليل الرأي العام من خلال تقديم تلك المحررات المزيفة لجهات حكومية بالاضافة الى تداولها من خلال وسائل الإعلام”.
وأضاف أن “الوزارة تنفي ما تداولته وسائل الاعلام العراقية من أن الحكم على النائب هادي السلامي بدعوى تشهير ضد السلة الغذائية حيث”، مضيفا “ان ماورد بالحكم الصادر بحق النائب كان وفق أحكام المادة 331 من قانون العقوبات التي تتعلق بمخالفة النائب لواجبات وظيفته بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب آخر او على حساب الدولة ولا تتعلق بموضوع التشهير نهائيا”.
وتابع ان موضوع التشهير لاتزال الاجراءات القضائية فيه مستمره بمعزل عن هذه الدعوى”، مؤكدة أن “الوزارة تحتفظ بحقها في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقها من جراء اصطناع واستخدام تلك المحررات”.
