أصدرت وزارة الإعلام في سوريا، بيانا يخص الإعلاميين الحربيين في زمن حكم بشار الأسد.
وذكرت الوزارة في بيان نشر على تطبيق “تلغرام”: “نؤكد أن جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءا من آلة الحرب والدعاية لنظام الأسد الساقط وساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه ومجازره ضد الشعب السوري سيخضعون للمحاكمة العادلة ضمن إطار العدالة الانتقالية”.
وأكدت وزارة الإعلام أن “المحاكمة تهدف إلى تحقيق الإنصاف ومحاسبة كل من تورط في انتهاكات جسيمة بحق أبناء الشعب السوري”.
وكان قائد العمليات العسكرية في هيئة تحرير الشام، المصنف بالإرهاب، أبو محمد الجولاني، قد توعد بمحاسبة وملاحقة المسؤولين المتورطين في “تعذيب السوريين ونشر قائمة بأسمائهم”.
وقال الشرع في بيان: “سنعلن عن قائمة أولى تتضمن أسماء كبار المتورطين في تعذيب الشعب السوري لملاحقتهم ومحاسبتهم”.
وأشار إلى أنه سيتم تقديم مكافآت “لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين في جرائم حرب”.
وتعهد بـ”عدم التواني عن محاسبة المجرمين والقتلة وضباط الأمن والجيش المتورطين في تعذيب الشعب السوري”، مؤكدا أنه “ستتم ملاحقتهم وطلبهم من الدول التي فروا إليها لتتم محاسبتهم وينالوا جزاءهم العادل”.
وأضاف: “لقد أكدنا التزامنا بالتسامح مع من لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب السوري ومنحنا العفو لمن كان ضمن الخدمة الإلزامية. دماء وحقوق القتلى والمعتقلين الأبرياء لن تهدر أو تنسى”.
مع العلم أن الجولاني كان قد أكد في اليوم الثاني من السيطرة على دمشق، الأسبوع الماضي، أنه سيصفح عن المؤيدين للنظام من الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء، وبهذا القرار الأخير، فإنه ينقلب على وعده في حماية المدنيين والصحافيين، ويتخوف مراقبون من أن تشمل هذه العقوبات، فنانين ومثقفين.
