أصدرت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، بيانًا أكدت فيه استحصال الموافقات القانونية والأوامر الديوانية اللازمة لنقل ملكية عدد من الأراضي العائدة للدولة في بغداد لصالحها، مشيرةً إلى أن إجراءات النقل جرت بصورة أصولية كاملة.
وقالت الهيئة إن قطعة أرض تابعة لوزارة الإعمار والإسكان، إضافة إلى أراضٍ تابعة لأمانة بغداد بمساحة 20 دونمًا في منطقة الجادرية ورقمها 184 ضمن مقاطعة الزوية، تم التنازل عنها رسميًا لصالح الحشد الشعبي بموجب أمر ديواني صادر عن الجهات المختصة.
وأضافت أن لجنة قانونية مختصة، تضم هيئة المساحة والتسجيل العقاري وشعبة الزراعة ومديرية عقارات الحشد الشعبي، استكملت يوم الخميس 20 تشرين الثاني 2025 إجراءات التسوية وفرز الأرض المخصصة لرئاسة الأركان/ الشؤون الهندسية، ومعالجة التداخل الناشئ عن العقد السابق، مؤكدة أن استخدام الأرض مخصص للأغراض الزراعية فقط.
وأشارت الهيئة إلى أن الأراضي كانت متجاوزًا عليها من قبل عدد من المواطنين الذين اعترضوا على القرار الرسمي واعتدوا على منتسبي الحشد أمام مقر الشؤون الهندسية، مدّعين ملكيتها دون أي سند قانوني، ومتهمين بعض القنوات والمواقع بمحاولة تأجيج الموقف عبر استغلال الطابع العشائري.
وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على التزامها بسيادة القانون واحترام حقوق المواطنين، مشددة على أنها لن تسمح بالتجاوز على أملاك الدولة، وأنها ستتخذ بالتنسيق مع الجهات المختصة كل الإجراءات اللازمة لحماية الممتلكات العامة.
