أعلنت المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل عمليتها بالقبض على أكبر عصابة لتزوير العقارات في بغداد.
وقالت المديرية في بيان ورد لمنصة “إيشان” إن “إخوتكم في المديرية العامة للأمن والانضباط مديرية التحقيقات، تمكنت من القبض على أكبر عصابة لتزوير العقارات في بغداد”، مبينة أن “العصابة البالغ عددها 17 متهما تضم ستة موظفين في دوائر التسجيل العقاري بمنطقة الكرخ الأولى والثانية وأبو غريب”.
ولفتت المديرية إلى أن “الشبكة تضم سماسرة لبيع العقارات على المواطنين من خلال التلاعب في أضابير وسجلات التسجيل العقاري باستخدام أسماء وهمية لعقارات مميزة تعود ملكيتها للدولة أو لمواطنين خارج العراق”.
وبيّنت أن “عدد العقارات التي تم التلاعب بها تجاوز أكثر من مئة عقار وما يزال التحقيق جاريا للكشف عن العشرات غيرها”، مشيرة إلى أنه “تم ضبط جميع أضابير العقارات المزورة والتحفظ عليها فيما صدرت قرارات من القضاء بوضع إشارة (عدم التصرف) في سجلاتها”.
وأكدت أن “هذه العملية النوعية نفذت نتيجة قرارات صدرت من قبل القاضي المختص والهدف منها قطع يد كل من تسول له نفسه التلاعب بأملاك المواطنين وعقارات الدولة”، لافتة إلى أنه “سيتم الكشف عن جميع التفاصيل فور انتهاء التحقيق”.
وكان مجلس القضاء الأعلى، قد أعلن يوم أمس الاثنين، القبض على أكبر عصابة قامت بتزوير العديد من العقارات في بغداد، فيما نشر اعترافات أفرادها.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان أنه “بعد تقديم إخبار بوجود عصابة تقوم بتزوير العقارات العائدة للدولة والمواطنين في بغداد، وبعد اتخاذ القرارات القضائية من قبل محكمة التحقيق المركزية في الرصافة، تمت عملية إلقاء القبض على المتهمين”.
وأضاف أن “أفراد العصابة الرئيسيين مكونة من (17) متهماً، منهم (6) موظفين في دوائر التسجيل العقاري في (الكرخ الأولى والثانية وأبي غريب)، كما تم ضبط العديد من الوثائق المزورة وكذلك أدوات كان يستخدمها المتهمون في عمليات التزوير”.
وتابع: “ومن خلال ما أورده المتهمون من اعترافات مفصلة، فقد تم كشف تزوير ما يقارب أكثر من (100) عقار القسم الأكبر منها مملوك للدولة (أمانة بغداد ووزارة المالية) والقسم الآخر مملوك لمواطنين متواجدين خارج البلاد ضمن دوائر التسجيل العقاري في الكرخ الأولى والثانية وأبي غريب”.
واعتراف المتهمون، بحسب البيان، بـ”قيامهم بالتلاعب بسجلات التسجيل العقاري للدوائر أعلاه وتحويل ملكية العقارات إلى أشخاص من ضمن أفراد عصابتهم ومن ثم بيعها إلى مواطنين آخرين وبمبالغ كبيرة”.
ونوه البيان، إلى أن “المحكمة فتحت قضية تحقيقية بحقهم بغية استردادها وفق أحكام المادة (36) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، وتم وضع الحجز على أموالهم لمنعهم من تهريبها أو التصرف بها وجار تتبع أموالهم والحجز عليها من قبل محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال”.
وأكمل: “كما تم إيقاف التلاعب بعشرات العقارات وجار التحقيق في عمليات تزوير لعقارات أخرى، ومتابعة تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق المتهمين الهاربين والبالغ عددهم أكثر من (60) متهماً”.
وتنشر لكم منصة “إيشان” بعض الصور الحصرية لأعضاء شبكة التزوير وأدواتهم في عملهم بتزوير العقارات.
