أعلنت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، عن استنكارها وإدانتها لـ”العدوان” الإيراني على أربيل، في حين قرر تشكيل لجنة برئاسة مستشار الأمن الوطني للتحقيق في الهجوم وجمع المعلومات لدعم موقف الحكومة دولياً.
وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية، في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “حكومة جمهورية العراق، تعرب عن استنكارها الشديد وادانتها للعدوان الإيراني على مدينة أربيل المتمثل بقصف أماكن سكنية آمنة بصواريخ باليستية مما ادى إلى وقوع ضحايا بين المدنيين. وبالنظر للخراب الذي سببه القصف ووقوع العديد من الضحايا الأبرياء جراء قصف الدور السكنية بضمنها دار سكن رجل الأعمال الكردي پيشرو دزيي وعائلته مما ادى إلى استشهاده واصابة أفراد عائلته”.
وأضافت أن “حكومة جمهورية العراق تعد هذا السلوك عدواناً على سيادة العراق وأمن الشعب العراقي. وإساءة إلى حسن الجوار وأمن المنطقة وتؤكد أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاهه بضمنها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن”.
ولفتت إلى أن “رئيس مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة برئاسة مستشار الأمن الوطني للتحقيق في الهجوم وجمع المعلومات لدعم موقف الحكومة دولياً وتقديم الأدلة والمعلومات الدقيقة وسوف يتم الإعلان عن نتائج التحقيق ليطلع الرأي العام العراقي والدولي على الحقائق واثبات زيف ادعاءات الجهات التي تقف وراء هذه الأفعال المدانة”.
وأكد مجلس أمن إقليم كوردستان، مقتل أربعة مواطنين وإصابة ستة آخرين، بقصفٍ للحرس الثوري الإيراني طال مدينة أربيل.
وقال بيان صادر عن مجلس أمن إقليم كوردستان، إنه “في الساعة 11:30 من مساء ليلة 15 على 16 كانون الثاني 2024، أطلق الحرس الثوري الإيراني عدة صواريخ باليستية باتجاه مناطق مدنية في أربيل”.
وأضاف البيان: “للأسف، وبحسب الإحصائيات الأولية، فإن القصف أسفر عن استشهاد أربعة مواطنين، وإصابة ستة آخرين”، مبيناً أن “بعض المصابين في حالة حرجة”.
وتابع البيان: “الحرس الثوري أعلن أن القصف طال مواقع تابعة للمعارضة الإيرانية”، مشيراً إلى أن “هذه ذريعةٌ لا أساس لها ونحن نرفضها”.
وأشار المجلس إلى أنه “للأسف، باستمرار يتم استخدام حجج وذرائع لا أساس لها من الصحة لاستهداف أربيل”، موضحاً أن “أربيل باعتبارها منطقة مستقرة لم تكن أبداً مصدر تهديدٍ لأي طرف”
وختم البيان أن الاستهداف “يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة إقليم كوردستان والعراق، ويجب على الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي عدم التزام الصمت إزاء هذه الجريمة”.
