اخر الاخبار

“إيشان” تفتح خزانة الأسرار.. بالوثائق والأدلة: صعود “مزورة” شقيقة إرهابي إلى مجلس النواب

خاص – تقرير استقصائي تفتح وثائق أمنية ومدنية، اطّلعت عليها...

إيران تعلن الانتقال من العقيدة الدفاعية إلى الهجومية: لا نخاف من ضجيج العجل السامري

أعلنت إيران انتقال قواتها المسلحة من العقيدة الدفاعية إلى...

وفد الإطار التنسيقي يصل إلى أربيل لبحث ملف مرشح رئاسة الجمهورية

وصل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الى إقليم...

القضاء يبدأ إجراءات التحقيق مع 1387 عنصراً من داعش قادمين من سوريا

أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الأولى، اليوم الاثنين، أنها باشرت...

ترامب غاضب من تصريح في حفل الغرامي: لم أذهب قط إلى جزيرة إبستين

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لم يزر مطلقا...

ذات صلة

الحكومة تقرر اعتماد مواصفات عراقية وخليجية عند استيراد السيارات

شارك على مواقع التواصل

اتخذ المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، قرارا بالموافقة على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة اعتماد المواصفات العراقية والخليجية عند استيراد السيارات، حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين ومستخدمي المركبات والطرق.

وذكر بيان المجلس، الذي ورد لـ “إيشان”، أن “نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد، فؤاد حسين، ترأس الجلسة السابعة عشر للمجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء الصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي ومستشاري رئيس الوزراء للشُؤُون الاقتصادية والقانونية ورئيس هيئة الاوراق المالية”.

واستضاف المجلس “رئيس ونائب رئيس ديوان الرقابة المالية ومدير عام الدائرة القانونية في الديون لدراسة وتقييم عقود المشاركة بين القطاع العام والخاص وبيان الجدوى الاقتصادية من استمرارها او انهائها”.

واستعرض رئيس الديوان، تلك العقود والتي انقسمت بين عقود مهمة وتعود بالنفع على ميزانية الدولة وبين عقود انتفت الجدوى الاقتصادية لها وقرر المجلس استكمال النقاشات بحضور ممثلي الوزارات المعنية من أجل حسم هذا الملف المهم.

كما قرر المجلس، “الموافقة على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة اعتماد المواصفات العراقية والخليجية او الاعلى عند استيراد المركبات حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين ومستخدمي المركبات والطرق”.

وناقش المجلس “تحديد مساهمة رأس المال الاجنبي في المصارف العراقية، وانسجاماً مع السياسة العامة للدولة في دعم القطاع المصرفي العراقي والأجنبي والاستثمارات الخارجية في العراق قرر المجلس دعم استقلالية البنك المركزي العراقي في رسم السياسة النقدية وحسب قوانينه وتعليماته النافذة”.