قررت الحكومة العراقية، تعويض المتجاوزين على المناطق الخدمية، ممن لا يشملهم قرار مجلس الوزراء الخاص بتمليك العشوائيات، باراض بديلة.
وذكر نائب رئيس فريق التواصل الحكومي عدنان العربي، في تصريح للجريدة الرسمية، ان “القرار ينص على تمليك الدور المشيدة بشكل نظامي داخل حدود امانة بغداد، اذا كانت تقع في مناطق صالحة للتحويل الى سكنية ولا تضم خدمات عامة”، مبينا ان “سعر التمليك يبلغ نحو (170) الف دينار للمتر، مع دفع (10 %) مقدما وتقسيط الباقي على (20) عاما”.
واشار الى ان “رئاسة الوزراء وجهت بايصال خدمات البنى التحتية الى تلك المناطق، كون معظمها زراعية ولم تشمل سابقا بالخدمات”.
ودعا العربي المواطنين المشمولين الى “مراجعة الدوائر البلدية لتسلم سندات التمليك الرسمية من التسجيل العقاري، ما يتيح لهم البيع او الايجار او الحصول على قروض بناء”.
وبين ان “المتجاوزين على اراض مخصصة للمستشفيات او المدارس او شبكات الماء والكهرباء سيجري تعويضهم بقطع اراض مخدومة، مؤكدا عدم اخراج اي مواطن من منزله دون ايجاد بديل مناسب”.
