علّق رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، على قرارات محكمة التمييز التي صدرت مؤخراً وأعدمت قرارا باتا وملزما للمحكمة الاتحادية، وفيما قال إنه “لا يسعى للعودة إلى العمل النيابي”، أشار إلى من وصفهم بـ “الخيرين” بأنهم سيضعون حداً لعدم الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات.
وقال الحلبوسي خلال رسالة له في إحدى المجموعات عبر الواتس آب: “لن أسعى بأي شكل من الأشكال للعودة للعمل النيابي في هذه الدورة، وعلى كل من يدافع عن التجاوزات المتكررة على السلطة التشريعية، التأكد بما لا يقبل الشك بأن كثيراً من المسارات الخاطئة التي تضعف الدولة ومؤسساتها وعدم الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات سيوضع لها حد بهمة الخيرين والحريصين على البلد”.
وأضاف، أن “هذا القرار يمثل نسفاً لصلاحيات السلطة التشريعية، وهنا تنصب الاتحادية نفسها مشرع وبأثر رجعي وقرارها يتضمن مخالفات شرعية و تشريعية”.
وأشار إلى أن “مَن يحاول أن يحرف قرار التمييز عن مساره، بحجة أن هذا القرار يخدم فلاناً او علاناً فهو يجافي الحقيقة، ويحاول ذر الرماد بالعيون ويسعى لحماية الاتحادية ويدفعها أكثر لتستمر بهذه الخروقات التي تخدم مصالح البعض القليل”.
وجاء تعليق الحلبوسي على القرار أدناه:
ويوم أمس الخميس، أصدرت محكمة التمييز الاتحادية، قراراً بإعدام قرار للمحكمة الاتحادية، وأفقدته ميزة “البات والملزم”، بشأن إحالة قاضي محكمة تحقيق الشرقاط، علي بنيان كحيط، إلى التقاعد.
وعدّ خبراء في القانون، أن “ما حصل، كبير ولن يمر بشكل طبيعي”، مما أثار لغطاً بشأن إمكانية إلغاء قرارات أخرى تصدرها المحكمة الاتحادية العليا، التي تُعتبر قراراتها ملزمة للسلطات كافة.
ويقول الخبير القانوني، حبيب القريشي، إن “القرار كبير، وسابقة لم يألفها القضاء الدستوري سابقاً، بأن القضاء العادي يعدم قرارا دستوريا أو قرار المحكمة الاتحادية، باعتبار أن قرارات الأخيرة، مُلزمة لجميع السلطات بما فيها السلطة القضائية”.
وأضاف القريشي، أن “القرار الذي صدر اليوم، اعتبر القرار الصادر من الاتحادية، صادر من جهة غير مختصة في الموضوع الذي تنظر بها الدعوى، وهو تقاعد أحد أعضاء السلطة القضائية”.
ويكمل موضحاً: “بما أن المحكمة غير مختصة، فيكون القرار معدوما شكلا ومضمونا، وحالة العدم تنفي عنه صفة البتات”، عادّاً القرار بأنه “خطير جدا واجتهاد كبير من محكمة التمييز وسيسبب مشاكل”.
ولفت إلى أن “هناك قرارا سابقاً للهيئة القضائية بما يخص انتخابات إقليم كردستان، وألغى قرار المحكمة الاتحادية بإصدار أمر ولائي”.
ويرى القريشي، أن “القرار الجديد، لن يمر بشكل طبيعي، لأن إعدام قرار المحكمة الاتحادية غير مألوف إطلاقاً، لأن القضاء الاتحادي هو أعلى ما يمكن أن يصدره القضاء في كل العالم”.
