قال الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن بغداد لا تعامل موظفي الإقليم مثل باقي مناطق العراق، بعد قرار وزارة المالية الاتحادية بإيقاف تمويل الرواتب.
ووصف مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي فاضل ميراني، أن قرار بغداد بشأن الرواتب يعد “معاقبة” لأشخاص لم يرتكبوا أي جريمة أو مخالفة.
وأضاف، أنه “لا يجوز أن يُعامل موظفو إقليم كوردستان وفق اعتبارات سياسية، ومع ذلك لا تتم معاملتهم أسوة بالموظفين في باقي المناطق”.
وتابع ميراني، أن “بغداد للأسف تعاقب أشخاصاً لم يرتكبوا أي جرائم أو انتهاكات”، مضيفاً أن “موظفي إقليم كردستان هم عراقيون ولا يعملون لصالح أي أطراف خارجية تستوجب معاقبتهم”.
