الدينار في الميزان

*إعادة النظر بسعر الدولار/الدينار: أداة سيادية لاستعادة التوازن المالي وحماية الاحتياطيات*

من يتابع حركة السوق العراقية اليوم يلحظ بوضوح أن السياسة النقدية فقدت فعاليتها، وأن سعر الصرف الرسمي لم يعد سوى رقم إداري جامد، بينما يتحكم السوق الموازي في اتجاهات الدينار والدولار على حد سواء. المواطن لم يلمس استقراراً في الأسعار، بل ازدادت معاناته مع التضخم. الدولة، من جانبها، وجدت نفسها أمام فجوة تمويلية خانقة نتيجة تراجع مبيعات الدولار، ما انعكس على قدرتها في الإيفاء بالرواتب والإنفاق الاستثماري.

هذه الملاحظات، بوصفها قراءة مباشرة للحدث وليست تكراراً لتجارب دول أخرى، تكشف أن الخلل بنيوي في العلاقة بين الدينار والدولار، وأن استمرار الوضع الحالي يعمّق التبعية للسياسات النقدية الأميركية ويجعل العراق بلا أدوات سيادية حقيقية لحماية استقراره المالي.

المشكلة

1. فشل السعر الحالي (1320 ديناراً للدولار) في تثبيت الأسعار أو تحسين القوة الشرائية.

2. سيطرة السوق الموازي على اتجاهات الصرف.

3. تراجع السيولة بالدينار لدى وزارة المالية، ما يهدد الإنفاق الجاري.

4. اتساع المضاربة وضعف أدوات الردع.

5. ارتهان السياسات للتقلبات في الاقتصاد الأميركي وأسعار الفائدة العالمية.

التقييم

قرار خفض سعر الصرف في السابق لم يحقق نتائج، بل أضر بالمالية العامة.
الاستمرار في هذا النهج يعني تآكل الاحتياطيات الأجنبية وتفاقم السوق الموازي.
غياب الاستقلالية النقدية يجعل الاقتصاد العراقي هشّاً أمام قرارات لا تصدر من بغداد بل من واشنطن.
التوصية

رفع سعر الصرف الرسمي (كمرحلة أولى) إلى 1480 ديناراً للدولار خطوة سيادية عاجلة، تحقق:

زيادة موارد المالية العامة فورياً.
تقليص فجوة السوق الموازي وخفض المضاربة.
حماية الاحتياطيات الأجنبية.
استعادة قدرة الدولة على ضبط السيولة وتوجيهها.
تعزيز التعامل بالدينار المحلي وإطلاق أدوات ادخار داخلية.
مسار التنفيذ

قصير الأمد (3 أشهر): تنظيف قنوات الصرف، منصة موحدة، امتثال صارم.
متوسط الأمد (6 أشهر): رفع السعر إلى 1480، توحيد أسعار الصرف الحكومية، إطلاق سندات ادخارية بالدينار.
موازٍ: مظلة حماية اجتماعية لمساندة الشرائح الضعيفة.
بعيد الأمد (2–3 سنوات): بناء سلة احتياطيات متعددة العملات وصندوق سيادي يستثمر الفوائض.
هذه ليست مجرد مناورة نقدية، بل قرار سيادي لحماية موارد العراق من تبعية الدولار وتقلبات الاقتصاد الأميركي. المطلوب وضوح في التشخيص، وشجاعة في اتخاذ القرار، حتى يعود للدينار دوره كرمز قوة وسيادة لا كأداة بيد المضاربين.