أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم السبت، استمرار التحقيق في القضايا التي أثيرت ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال رئيس مجلس القضاء، إن “الشكاوى التي أثيرت حول السوداني، لا تزال منظورة أمام المحاكم المختصة، للتحقيق فيها وجمع الأدلة”.
وشدد على، أنه “لا يوجد أحد فوق القانون ولا حصانة لأحد من إجراءات القضاء العراقي”، مضيفاً: “لن نسمح لأي شخص مهما كان منصبه أو عنوانه بخرق الدستور والقانون في العراق”.
وأردف: “فرية عدم مساءلة رئيس وزراء أو وزير، اعتقدها كلام غير دقيق، والدليل أن القضاء أجرى تحقيقا معمقا بعيدا عن الإعلام بقضية مصطفى الكاظمي، وتوصل إلى نتيجة أن هذه الاتهامات غير جدية، أو لم تثبت، لأن القضاء يعمل بالدليل، لا فيما يقال في وسائل الإعلام
وتابع قائلا: “القضاء لا يمكن أن يسيء لمنصب سياسي قد يستغله طرف سياسي آخر، نعمل بصمت ووفق الأدلة”.
وأضاف، أن “المدد الستورية مهمة وقانون المفوضية يحدد مدد معينة، ومجموعها 4 أشهر من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات، ونأمل أن لا يحدث تجاوز على المدد الدستورية، لكن للأسف الدستور لا يتضمن عقوبة لخرق المدد، والقضاء لا يمكن أن يفرض عقوبة بدون سند دستوري”.
وتابع قائلا: “تفسير أغلبية الثلثين هو تفسير واحد لكن الأطراف المتضررة تروج لغير هذا الكلام، وهو موجود منذ نشأة الدستور 2005، ومنصوص عليه بالدستور.. هناك من يطالب بأن يكون التفسير مختلف ونصحناهم بأن لا يقدموا طلباً للاتحادية لأن النتيجة واحدة..الكرد والسنة يعتبرون أغلبية الثلثين ضمانة لهم”.
ولفت إلى أن “اختيار رئيس الوزراء يتضمن 4 مراحل أولها غير رسمية وهي المداولات والحوارات الشخصية، أما الرسمية، فهي اختيار الكتلة الأكبر للمرشح لتولي المنصب، بعدها رئيس الجمهورية يكلف المرشح بتشكيل الحكومة ثم المرشح يعرض كابينته الوزارية خلال 30 يوماً وخلال هذه المراحل الثلاثة الرسمية أنا لم أكن مرشحاً.. عرض علي خلال حكومة عبد المهدي ورفضت، وخلال حكومة الكاظمي أيضاً ورفضت هذه المهمة وقبل حكومة السوداني ومستقبلاً يبقى نفس الراي.. أسباب رفضي شخصية خاصة”.
وأشار إلى أن “حكومة الكاظمي واكبتها وحكومة السوداني أيضاً لم تشهد أي تدخل خارجي بالمطلق.. وفي حكومة الكاظمي أراد الغرب شخصاً مختلفاً وفي حكومة السوداني كذلك، لكن الإرادة الوطنية اختارت، وخلال المستقبل سكون القرار وطنياً بالمطلق”.
