أكدت عضو لجنة الزراعة النيابية النائب زوزان كوجر، ضرورة تعويض المتضررين من مربّي المواشي بسبب “الحمى القلاعية”، فيما دعت إلى حرق “الحيوانات الميتة، وأعلافها”، ومن ثم دفنها، بطريقة لا تضر بالبيئة.
وقالت كوجر في حديث لـ “إيشان”: “طالبنا بأن يكون هناك جهود كثيفة للسيطرة على المرض، والحد من انتشاره بتشكيل لجان في كل محافظة، وتكون هناك الجهات المعنية، من البيئة والبيطرة والصحة والشرطة”.
وأضافت: “ستكون هناك إجراءات في المستقبل، وأُخذت عينات ليتمّ فصحها ومعرفة مسببات المرض”.
وتابعت: “نؤكد على منع خروج أو ادخال الحيوانات، خاصة التي تحمل هذا المرض أو المشكوك بإصابتها، وحتى الأعلاف ومنتجات الحيوانات التي عليها شك، لمنع انتشار الإصابة”.
وأكملت حديثها: “أكدنا على التخلص من جثث الحيوانات الهالكة، وكذلك حتى أعلافها بالتنسيق مع الدوائر المعنية، من خلال حرقها بمحارق خاصة، ولا ترمى في الطرقات العامة لأنها تسبب أضراراً”.
ودعت النائبة إلى “متابعة اللقاحات والأدوية البيطرية ويجب أن تكون مطابقة للمواصفات المعمول بها عالمياً”.
وأوضحت، أن “الكثير من مربي المواشي تكبدوا خسائر، ويجب أن يتم تعويضهم مادياً، استناداً للأمر الديواني رقم 3 لسنة 2024”.
ويوم أمس، أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الزراعة عبد الأمير التعيبان، تواصل جهود وزارة الزراعة والكوادر البيطرية للسيطرة على “الحمى القلاعية”.
وأشار التعيبان في تصريح لـ”إيشان”، إن “حالات الإصابة بالمرض بالنسبة للمواشي ظهرت في مناطق الفضيلية والنهروان والوحدة، وهناك إصابات في بعض مناطق الوسط والجنوب ومنها محافظة البصرة”.
وبين أن “رئيس الوزراء يتابع بشكل شخصي، الجهود المتواصلة للسيطرة على انتشار المرض”.
وتابع: “لا توجد أي مخاطر على المواطنين، وهم باستطاعتهم التغذية على المنتجات الحيوانية دون أي مخاطر، كون المرض لا ينتقل إلى البشر”.
أما بخصوص شحنة العجول التي أثارت الجدل، بين التعيبان أن “الفرق الصحية فرضت حجراً على شحنة المواشي المستوردة، وهي تخضع للفحوصات المطلوبة، قبل بيان الموقف النهائي منها”.
