أعلنت وزارة الزراعة العراقية، عن عزمها لطرح 253 فرصة استثمارية أمام رجال الأعمال والشركات المختصة، في خطوة تهدف إلى النهوض بهذا القطاع الاقتصادي الهام.
وقال مدير عام دائرة الاستثمارات الزراعية في الوزارة، اياد كاظم البولاني، في حديث للصحيفة الرسمية، إنه “من المؤمل أن تستضيف بغداد في الـ12 والـ13 من نيسان المقبل، مؤتمر الاستثمار الدولي برعاية رئيس الوزراء، وبمشاركة محلية عربية وأجنبية واسعة”.
وعدَّ البولاني المؤتمر، “أكبر الأنشطة الدولية التي تقام في العراق، كونه سيشمل جميع القطاعات الحكومية، كاشفاً عن أن وزارته ستعرض 203 فرص استثمارية زراعية متنوعة خلال المؤتمر، تغطي الجوانب النباتية والحيوانية أمام رجال الأعمال والشركات المحلية والأجنبية المختصة بالقطاع، في حين ستعرض الوزارة، خلال الاسبوع الزراعي 50 فرصة استثمارية أخرى في مختلف المجالات”.
ولفت البولاني، إلى أن “الفرص الاستثمارية ستتوفر فيها جميع الشروط اللازمة للمشاريع من موارد بشرية وطبيعية بحسب حاجة البلاد، كما حددت كل محافظة طبيعة المشروع سواء للإنتاج النباتي، كزراعة محاصيل: الحنطة والشلب والخضراوات، أو للإنتاج الحيواني كحقول الدواجن ومحطات الأبقار أو تسمين العجول وغيرها، مع إضافة مشروع استثماري لتقديم الخدمات الزراعية للفلاحين كالمكائن والبذور والأسمدة والمبيدات، مع إمكانية منح إجازة للمشروع الاستثماري عند تقديم المستثمر الخدمات”.
وعدَّ محور تطوير القطاع الزراعي بشقّيه النباتي والحيواني، “الجانب الأهم ضمن خطط وبرامج الحكومة لاعتماد نسبٍ عالية من الشعب على الزراعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة”، مفصحاً عن “حاجة القطاع إلى عمليات استثمار واسعة وباعتماد الخرائط التي أعدتها وتوضح المناطق الواعدة للاستثمار في البلاد، ودراسة عناصر القوة والتأثير المدروس لجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية في ظلِّ منافسة وصفها بغير السهلة تخوضها جميع دول منطقة الشرق الأوسط لاستقطاب الاستثمارات إليها”.
وأكد أن “العراق وما يحويه من مساحات شاسعة من الأراضي البِكر والتي تضمُّ في جوفها مليارت الأمتار المكعبة من المياه الجوفية المتجددة، علاوة على بنى تحتية واسعة تعزز فرص النجاح، فضلاً عما يضمه من سوق استهلاكية واسعة يستوعب مشاريع ضخمة تخدمه، جميعها عوامل يمكن أن تُعدَّ مسوِّغات ودلائل مغرية لا تُرفض للمستثمرين”.
