ما زال السبت السني قائماً، دون أن يتحدد مَن يتولى زعامة البيت السني، على الرغم من تقدّم سالم العيساوي على منافسه محمود المشهداني.
الجولة الثانية من انتخاب رئيس مجلس النواب، شهدت حصول العيساوي على 158 صوتاً، والمشهداني 137 صوتاً، ليأخذ البرلمان “استراحة” قبل أن يقرر المضي بإكمال الجلسة أو رفعها.
محسن المندلاوي، الذي يمسك مطرقة رئاسة البرلمان مؤقتاً، قال: “نذهب إلى استراحة ثم نتخذ القرار إما الذهاب إلى جولة جديدة أو رفع الجلسة”، لتتجه الأنظار صوب الغرف داخل البرلمان، والاجتماعات التي تُعقَد.
انقسم مجلس النواب في السبت السنيّ إلى صفّين، الأول؛ جمع تواقيع نيابية لاستمرار جلسة انتخاب الرئيس، والثاني، جمع مثلها لكن لتأجيل الجلسة إلى يوم آخر.
الإطار التنسيقي، الذي يضم كتلاً شيعية، هو نقطة الفصل بتحديد الفائز، لكنه انقسم أيضاً إلى مؤيدٍ للعيساوي، وآخر يرفع بيد المشهداني ليقدمه إلى كرسي رئاسة البرلمان.
ويوم أمس، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي في تصريح صحفي، إن “أغلب قوى الاطار التنسيقي ستنتخب يوم السبت محمود المشهداني رئيساً لمجلس النواب العراقي”.
وحسب معلومات من داخل الإطار التنسيقي، فإن “المشهداني هو مرشح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي”.
وقال القيادي في منظمة بدر، أبو ميثاق المساري في تصريح صحفي سابق، إن “أغلبية النواب من الكتل السياسية كافة (الشيعية، السنية، الكردية)، داعمة لتولي النائب عن محافظة الانبار سالم العيساوي لتولي رئاسة البرلمان خلال المرحلة المقبلة، وحظوظه مازالت هي الأعلى رغم اعلان دعم المشهداني من قبل حزب تقدم”.
وأضاف المساري اننا “نتوقع ان جولة الانتخاب الأولى لن يحصل فيها أي مرشح على الأغلبية المطلقة، لكن في الجولة الثانية سوف تحسم الأمور لصالح سالم العيساوي، وسوف يحقق الأغلبية، فهناك دعم سياسي وبرلماني كبير له ولا توجد عليه أي تحفظات او شبهات”.
وفق القراءات السياسية، فإن مَن يريد المضي في جلسة اليوم، هم مناصرو العيساوي، أما مَن يريدون تأجيلها، فهم يقفون إلى جانب المشهداني الذي تأخر بالأصوات عن منافسه على كرسي الرئاسة.
ولا يمكن أن يمر رئيس مجلس النواب، اليوم أو غداً أو بعد أيام، إلا من خلال الأغلبية المطلقة التي هي من الواجب تحققها دون النظر إلى عدد الجولات، حسب ما قال المختص بالقانون الدستوري حسن البديري لـ “إيشان”.
وما إن انتهت فترة الاستراحة، حتى قرع البرلمان جرسه مجدداً، ليدعو النواب إلى استكمال التصويت على رئيس المجلس، لكن الجلسة قد “تصطدم” بِمَن يريدون المقاطعة، ومن ثم يخفق المجلس في تحقيق النصاب القانوني.
وشهدت الجلسة، اتهاماً من حزب تقدم للحكومة بأنها تتدخل في اختيار رئيس البرلمان، إذ قال يحيى المحمدي، المتحدث باسم تحالف تقدم في تغريدة له تابعتها “إيشان”، إن “الدستور نصّ على مبدأ الفصل بين السلطات؛ والأعراف السياسية تنص على احترام مبدأ الأغلبية”.
وأضاف: “هل هذه (الثوابت) أصبحت غير ملزمة ؛ نلمس تدخلا واضحا من الحكومة باختيار رئيس مجلس النواب وهذا يسجل خرق صارخ للدستور و مبادئه”.
