السعودية في صدارتها.. قصة تدفق المليارات الخليجية نحو الاستثمار بالعراق

باتت رؤوس الأموال الخليجية تذهب للعراق بوتيرة متسارعة، خلال العامين الماضيين، ما يعكس جاذبية بغداد كوجهة استثمارية جديدة بالنسبة لدول مجلس التعاون.
وبعد عقود من الزمان عانى فيها العراق من ويلات الحروب والعنف الداخلي، دخلت السعودية وقطر والإمارات بقوة من خلال استثمارات اقتصادية هائلة في بلد استطاعت إيران الحصول فيه على موطئ قدم عقب سقوط نظام صدام حسين عام 2003.
والجمعة، أعلنت وزارة التخطيط في العراق توقيع 12 مذكرة تفاهم مع السعودية لمشاريع استثمارية نوعية، بهدف تعزيز التعاون في عدد من المشروعات الاستثمارية النوعية.
لكن هذا الإقبال الخليجي الكبير على العراق يفتح باب التساؤلات بشأن الجدوى الاقتصادية من هذه الاستثمارات الضخمة في بلد عانى من عدم الاستقرار السياسي والأمني خلال السنوات الماضية.
ففي المنطقة الخضراء وسط بغداد، توضع اللمسات الأخيرة على فندق ريكسوس الفخم بتمويل قطري، مما يسلط الضوء على الاهتمام الاستثماري المتزايد من دول الخليج.
وتتطلع الحكومة العراقية إلى جذب مزيد من الاستثمارات من دول المنطقة بهدف معالجة اقتصاد الدولة الذي تضرر خلال عقود من الحروب والاضطرابات، بحسب رويترز.
وكانت دول الخليج العربية قد انزوت عن العراق بعد غزوها لجارتها الكويت، عام 1990، واستمر ذلك إلى السنوات القليلة الماضية، قبل أن تتحسن العلاقات تدريجيا بشكل ملموس خلال السنوات القليلة الماضية.
وفي عام 2022، أعلن صندوق الثروة السيادي السعودي إنشاء شركة جديدة برأس مال 3 مليارات دولار للاستثمار في العراق، وهي ضمن برنامج سعودي للاستثمار في 5 دول عربية.
وتشمل تلك الاستثمارات مجالات مختلفة، بما في ذلك البنية التحتية والتعدين والزراعة والتطوير العقاري والخدمات المالية.
وقالت الإمارات التي عززت استثماراتها في العراق، مؤخرا، إنها “حريصة” على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع بغداد “في كافة المجالات”.
وقال ثاني الزيودي، الذي يشغل منصب وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات: “إن هناك حرصا متبادلا على تنمية العلاقات الاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة، ويوفر المزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في كل من الإمارات والعراق، وهو ما انعكس بشكل إيجابي في بيانات التجارة البينية غير النفطية والتدفقات الاستثمارية المتبادلة”، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
وقبل أسبوع كشفت رويترز إن قطر تجري محادثات للاستحواذ على حصة من شركة توتال الفرنسية وأعمالها في العراق.
وكانت أبوظبي أعلنت عام 2021 عن ضخ استثمارات بقيمة 3 مليارات دولار في العراق ضمن “مسعى جديد لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين”، بحسب بيان مشترك صادر عن البلدين.
من جهتها، تدفقت الأموال القطرية في العراق بعد زيارة قام بها أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى بغداد في يونيو من العام الماضي.
وبعد ساعات من تلك الرحلة، اتفقت 3 شركات قطرية وهيئة الاستثمار الوطنية العراقية على تطوير مشاريع بقيمة 9.5 مليار دولار في العراق، بما في ذلك بناء محطتين لتوليد الكهرباء بقدرة إجمالية 2400 ميغاوات، بحسب رويترز.
وفي تموز من العام الماضي، دخلت قطر في صفقة ضخمة أطلقها العراق مع شركة “توتال إنرجي” بقيمة 10 مليارات دولار وذلك في مشروع يهدف لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ومن الغاز المحترق في الحقول النفطية.
ويعاني العراق من تهالك البنية التحتية الأساسية والفساد المستشري في أروقة الدولة التي يبلغ عدد سكانها 43 مليون نسمة يعيش شريحة واسعة منهم تحت خط الفقر.
ويأتي العراق في المرتبة 154 بين 180 دولة تعاني من الفساد في العالم خلال عام 2023 بعد أن تقدمت 6 مراتب مقارنة بعام 2022، بحسب لتقرير تصدره سنويا منظمة الشفافية الدولية.
قبل يومين، أطلق صندوق الثروة السيادي السعودي شركات استثمارية جديدة في 5 دول عربية والهدف من وراء هذه الخطوة “اقتصادي” كما يقول.
ووفقا للأمم المتحدة، يعيش ثلث العراقيين تحت خط الفقر رغم الموارد النفطية الكبيرة لبلادهم التي تملك عضوية في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
اقتصاديا، تعتمد بغداد على طهران في استيراد ثلث احتياجاتها من الغاز الطبيعي لتشغيل محطات توليد الكهرباء المختلفة في الدولة التي تعد غير قادرة على تحقيق اكتفاء ذاتي بمجال الطاقة.
وأعلن العراق خلال مؤتمر جمع مسؤولين من دول مجاورة في بغداد، عن مشروع خط بري وخط سكك حديد يصل الخليج بالحدود التركية، يطمح العراق من خلاله التحول إلى خط أساسي لنقل البضائع بين الشرق الأوسط وأوروبا.