تصدر رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، المشهد السياسي التركي مجددًا، بعد أن اعتقلته الشرطة اليوم الأربعاء للتحقيق في قضايا فساد، وسط موجة جدل واسعة وقيود مفروضة على وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد.
وأكد مساعد إمام أوغلو أن الشرطة داهمت منزل الأخير واحتجزته، وهو يخضع حاليًا للتحقيق داخل أحد مقار الأمن. من جانبه، قال المستشار الصحافي لإمام أوغلو، مراد أونغون، في منشور عبر منصة “إكس”، إن عمدة إسطنبول محتجز دون تقديم أسباب رسمية، رغم كونه أبرز منافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
قيود على الإنترنت وحظر التظاهرات
وفي تطور لافت، أعلنت منظمة “نت بلوكس” لمراقبة الإنترنت أن السلطات التركية قيدت الوصول إلى عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها “إكس”، ويوتيوب، وتيك توك، وإنستغرام، في خطوة اعتبرها مراقبون مرتبطة مباشرة بالاحتجاجات الإلكترونية المتزايدة بعد توقيف إمام أوغلو.
في السياق ذاته، أصدرت ولاية إسطنبول قرارًا بمنع التظاهرات اعتبارًا من اليوم وحتى 23 مارس الجاري، وسط توتر سياسي وشعبي متصاعد.
قرارات قضائية تطال شخصيات بارزة
وكانت السلطات القضائية قد أصدرت في وقت سابق من اليوم قرارًا باعتقال إمام أوغلو ومستشاره الإعلامي، إضافة إلى نحو 100 شخص آخرين، بينهم صحافيون ورجال أعمال. وتتركز التهم الموجهة على مخالفات مالية تتعلق بالمناقصات التي أُجريت داخل شركة Medya A.Ş، بالإضافة إلى ما يُعرف بـ”التوافق الحضري” بين حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، وحزب العمال الكردستاني.
أزمة الشهادة الجامعية
يأتي ذلك بعد يوم من إعلان جامعة إسطنبول إبطال شهادة إمام أوغلو الجامعية، بدعوى حصوله عليها “دون وجه حق”، وهو ما يُشكل عائقًا قانونيًا أمام ترشحه للرئاسة، إذ يشترط القانون التركي امتلاك شهادة جامعية للتقدم للمنصب.
وردًا على القرار، أكد إمام أوغلو أن الخطوة “غير قانونية وتتجاوز صلاحيات الجامعة”، معلنًا عزمه الطعن عليها قضائيًا.
