السوداني يطلق “رسائل تحذير” من استغلال أزمة الكهرباء وينتقد الصخب السياسي

أطلق رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، رسائل عدة تخص الشأن المحلي، وفيما كشف عن مشروعه قبيل الانتخابات المقبلة، قال إن مشاركة التيار الصدري أمر مهم للعملية السياسية.
السوداني وفي برنامج “المقاربة” الذي يقدمه الزميل سامر جواد، وتابعته منصة “إيشان”، أشار إلى أن “حكومته تعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية والطاقة والعلاقات الدولية بطريقة عملية، بعيدًا عن الصخب السياسي”.
وأضاف، أن “التجار في العراق كانوا يُجرون تحويلاتهم المالية عبر شركات التحويل والمخلصين دون إجازة أو دفع الضرائب، وهو ما شكل فوضى مالية استمرت لعقود، مبيناً أن “مستغرب من صمت واشنطن على العشوائية التي استمرت لعشرين عامًا في تحويلات الدولار داخل العراق”.
وشدد السوداني، إلى أن “الولايات المتحدة ترغب في التأكد من وجهة الأموال ومحطاتها النهائية، معتبرًا ذلك حقًا مشروعًا لها، لافتاً إلى أن “مستحقات إيران تُدفع وفق اتفاق مع واشنطن عبر المشتريات الإنسانية”، مؤكدًا أن “العراق لا يتجاوز أي قيود مالية مفروضة عليه”.
وأكد أن “إيقاف الاستثناءات الأمريكية طال استيراد الكهرباء، لكن لم يصل أي قرار بشأن الغاز”، موضحاً أن “العراق يحرق يوميًا 1300 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز، في حين يستورد 1000 مليون قدم مكعب خلال فترات الذروة”.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن “العراق ينفق 4 مليارات دولار على استيراد الغاز، بينما يُهدر 5 مليارات دولار سنويًا بسبب حرق الغاز المصاحب”، مؤكداً أنه “لأول مرة توجد رؤية واضحة لاستثمار الغاز بعد سنوات من الإهمال”.
وأوضح أن “إنتاج الكهرباء ارتفع إلى 27 ألف ميغاواط مقارنة بـ19 ألف ميغاواط في الحكومة السابقة، لكنه شدد على الحاجة إلى 50 ألف ميغاواط لتلبية الطلب المتزايد”، مبيناً أن “العراق لم يعد يكتفي بطلب الاستثناءات كما فعلت الحكومات السابقة، بل يسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة”.
وأعلن السوداني “دخول العراق في مشروع لإنشاء منصة عائمة لاستيراد الغاز وربطها بالمحطات الكهربائية”، مشيراً إلى أن “العراق يفتقر إلى شبكة نقل كهرباء تربط الجنوب بالوسط، وبدأت الحكومة بإنشائها”.
وكشف عن “مشروع حكومي بقيمة 2.5 تريليون دينار لمعالجة اختناقات الكهرباء في جميع المحافظات”، مشددًا على أن “المشروع ليس نتيجة استثمار سياسي للمناشدات”.
وبحسب السوداني، فإنه “وجه الشركات الكهربائية بعدم التفاعل مع أي ضغوط سياسية لتوزيع المحولات”، لافتاً إلى أن “البعض يستغل أزمة الغاز والعقوبات لتصويرها كعامل سلبي ضد الحكومة”.
وانتقد “محاولات البعض استجلاب العداء للعراق بدافع المنافسة السياسية”، مبيناً أن “كلفة إنتاج الكهرباء ترتفع سنويًا، وأن الحكومة بحاجة إلى تنظيم الجباية المالية للسيطرة على النفقات”.
ووصف رئيس الوزراء، الحديث عن أزمة الرواتب بأنه “تهويل غير أخلاقي”، مؤكدًا أن “العراق يعتمد على سياسة نفطية قديمة منذ ما قبل 2003”.
ولفت إلى أن “موازنة العراق ارتفعت من 24 مليار دولار في 2004 إلى 160 مليار دولار حاليًا”، مضيفاً أن “156 تريليون دينار أُنفقت في 2024، منها 90 تريليون للرواتب و40 تريليون لاستيراد الوقود والبطاقة التموينية والأدوية، بينما ذهبت 13 تريليون دينار فقط لجميع المشاريع الاستثمارية”.
وشدد السوداني على أنه “لا أحد يجرؤ على المساس بالرواتب أو فرض ضرائب جديدة”، مؤكداً أن “تعديل سلم الرواتب يتطلب قرارًا سياسيًا يستوجب تعديل 34 قانونا وقرارا، والحكومة لا تستطيع التلاعب بكتلة الرواتب أو تعديلها في الوضع القائم”.
وأشار إلى أن “زراعة الحنطة تكلف الدولة، لكنها تسهم في تحريك 6 تريليونات دينار داخل الاقتصاد المحلي”.
وأكد السوداني أن “المشروع السياسي للحكومة واضح ومبني على أسس حوارية”، مشيرا إلى “عدم وجود خطوط حمراء أمام أي جهة للانضمام إليه”، مشدداً على أن “عودة التيار الصدري إلى العملية السياسية أمر مهم”.
وأوضح أن “المرحلة الحالية هي مرحلة اختبار للجميع، حيث تُطرح البرامج بدلاً من التحالفات”، مؤكداً أن “الإنجازات ليست للحكومة وحدها، بل هي نتاج ائتلاف إدارة الدولة”.
وقال رئيس الوزراء، إن “لا مصلحة في تعديل قانون الانتخابات قبل تجربته، رغم أن البعض يسعى لتقليل حظوظه الانتخابية، واصفاً بعض الأطراف بأنها تعيش “هستيريا” بسبب احتمالية امتلاكه كتلة برلمانية قوية في الانتخابات المقبلة.
أكد أن استخدام البطاقة الوطنية في الانتخابات هو الخيار الأكثر أمانًا، لكنه غير ممكن فنيًا في الوقت الحالي.
ونفى السوداني وجود أي رسائل أمريكية نُقلت إلى الإطار التنسيقي، معتبرًا ذلك مجرد محاولات فردية لصنع مكانة سياسية، مبيناً أن “دول العالم تتعامل مع السلطة الرسمية، وليس عبر وسطاء سياسيين”.
وأكد أن “الولايات المتحدة قد تبدي ملاحظات، لكنها لا تتدخل في قرارات العراق بشأن الحشد الشعبي”، مستدركاً أن “حل الفصائل المسلحة مرتبط بإنهاء وجود التحالف الدولي في العراق”.
وشدد رئيس الوزراء، على أن “العراق يرفض أي إملاءات خارجية”، مشيرًا إلى “وجود من يستغل الأخبار الكاذبة لتحقيق مكاسب سياسية”.
وأكد أن “العراق رفض التدخل في الشأن السوري منذ اليوم الأول، رغم محاولات داخلية وخارجية لزجه في الأزمة”، لافتاً إلى “استمرار التواصل مع الإدارة السورية في عدة ملفات، حيث تلقى العراق ردودًا إيجابية منها”.
وبين السوداني، أن “مواجهة الإرهاب أوجدت تشكيلات أمنية وظروفًا غير طبيعية، وهو ما يستدعي إعادة هيكلة المنظومة الأمنية”، موضحاً أن “الجدل حول قانون تقاعد الحشد الشعبي لا يرتبط بمصير الحشد نفسه، بل بخلافات سياسية”.
وأشار إلى أن “الحكومة هي الجهة الوحيدة التي تمتلك صلاحيات تقرير مصلحة الحشد الشعبي”، مبيناً أن “النظام السياسي في العراق يفرض تشكيل حكومة ائتلافية، وكلما كانت الحكومة مدعومة بكتلة برلمانية أكبر، كانت أكثر قدرة على تنفيذ برامجها”.
وأوضح أن “المنطقة مرت بأخطر منعطف خلال الخمسين عامًا الماضية، لكن العراق استطاع تجنب تداعياته بفضل سياسته الحكيمة”.