“الشامبو الحارق” يثير الجدل حول مستحضرات التجميل المباعة “اونلاين”

ومع التفاعل الواسع للناس مع القضية، ورفع دعوى قضائية من قبل المتضرر، أعلنت شرطة محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، الإثنين، في بيان، عن إلقاء القبض على مالك المحل الذي باع المستحضر له.

وتسلط هذه الحادثة الضوء مجددا وفق خبراء على خطورة التسوق عبر المواقع الإلكترونية وشراء الأدوية والمستحضرات والسلع الطبية، من مصادر غير مرخصة ولا مؤهلة، وهو ما يقتضي تعزيز الجهود الرقابية والتوعوية وفقهم للحد من هذه الظاهرة التي تمس سلامة المواطنين.

يقول الصيدلي العراقي، محمد الخفاف، في حديث مع موقع سكاي نيوز عربية: “مثل هذه النوعية من الشامبوهات تحتوي على أصباغ للشعر وتدعى p-phenylenediamine (PPD) والتي تسبب في بعض الحالات حساسية الجلد، ولهذا يتم عادة اجراء اختبار تحسسي قبل استعمالها عبر مثلا وضع كمية قليلة جدا على جزء من سطح اليد”.

وأضاف: “ما حصل هو بسبب نقص الوعي لدى المستهلك، وكذلك فإن الجهة البائعة تتحمل كذلك المسؤولية كونها لم تطلعه على احترازات السلامة قبل الاستخدام وأهمها اختبار التحسس من المستحضر أو الدواء”.

وتابع: “ولهذا كي لا تتكرر مثل هذه الحوادث المؤسفة، فإن نصيحتنا كصيادلة هي أخذ الحذر من شراء مواد التجميل من أماكن غير معروفة وغير مرخصة، ولا بد من استشارة طبيب أو صيدلي لمعرفة ما يتكون منه هذا المستحضر أم ذاك وهل أنه أصلي أم مزور، وحول طريقة استخدامه، وهل أن بعض مكوناته تتفاعل مع أدوية ما أو أطعمة بعينها”.

بدورها تقول الباحثة الاجتماعية نوال الإبراهيم، في لقاء مع موقع سكاي نيوز عربية: “بسبب قلة الوعي الصحي تنتشر مع الأسف ظاهرة الشراء من محلات بيع السلع والمستحضرات التجميلية من قبل أناس غير متخصصين، كما في هذه الحالة حيث حسب ما تداولته وسائل الإعلام عن هوية البائع تكشف أنه حلاق”.

وأكملت: “وهذا لا يعفي الجهات الرقابية في وزارتي الصحة والتجارة مثلا أو البلديات من المسؤولية في منع ذلك، ومحاسبة المتورطين في الاتجار بمثل هذه المواد المهربة والمقلدة، والتي تنعكس بصورة خطيرة على صحة المستهلكين وسلامتهم”.

وتابعت: “حيث أن مستحضرات التجميل والعناية، لا يجب بيعها إلا في أماكن محددة مثل الصيدليات والمراكز الصحية والتجارية المرخصة، وتحت إشراف ومتابعة طبية، لا أن يقوم من هب ودب ببيعها والمتاجرة بها”.

وأردفت أن “الشراء عبر “الأونلاين” تأثرا بدعايات يتم بثها من قبل أشخاص غير مؤهلين ولا مختصين، عبر السوشيال ميديا، هو الآخر بات مدعاة قلق، ولا بد من زيادة حملات التوعية من قبل الجهات المعنية للمستهلكين للتعريف بخطورة تصديق هكذا دعايات تسويقية كاذبة”.