لا تترك الصواريخ التي تقذفها “الفصائل العراقية” على كردستان، أثرا في المواقع المستهدفة فحسب، بل أنَّها تهدد العلاقة بين بغداد وأربيل، التي شهدت لغة قوية، واتهامات متبادلة بين الطرفين.
قضية الصواريخ، أخرجت ملف الأموال والمستحقات مجدداً إلى الواجهة، إذ تقول أربيل إن “بغداد تجوَّع مواطني الإقليم”، بينما ترد حكومة المركز على هذا الأمر، ووصفته بـ “الادّعاءات الباطلة والكاذبة”.
هاتان القضيتان، أحدثتا “تشقّقاً” بائتلاف إدارة الدولة، حسب ما يرى محلّلون سياسيون من داخل الإقليم، لكنّها لن تدفع أربيل إلى الانسحاب من الائتلاف، بينما تلقي اللوم، على جهات سياسية، لم يسمّها، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد كريم.
كريم يقول لمنصّة “إيشان”: “طالبنا مراراً وتكراراً، السوداني باستخدام صلاحياته، وهو فتح ملف تحقيق بهذا الموضوع، ونأمل أن يلقي القبض على الجناة، وإذا لم يستطع، فإن الإقليم سيكون له ردٌ آخر”.
وبشأن انسحاب البارتي من ائتلاف إدارة الدولة، يؤكد كريم: “لن ننسحب من الائتلاف، ومشكلتنا ليست مع الحكومة، إنما مع جهات سياسية، تعتبر نفسها أعلى من الدولة، وهذه الجهات تحاول زعزعة الاستقرار في البلد”.
وعن مستحقات الإقليم، يقول: “لدينا بيان من حكومة الإقليم بأن بغداد لم تلتزم بالاتفاق السياسي وإقرار الموازنة”.
وأضاف: “الإقليم لم يستلم نصف المبلغ من مستحقاته، واليوم سيكون هناك زيارة من وفد حكومة بغداد إلى أربيل، وبعدها نبعث وفدا إلى بغداد”.
وأشار إلى أن “سياسة الحكومة ناجمة عن الأحزاب المسيطرة التي تقطع قوت موظفي إقليم كردستان، واذا استمر هذا التجويع، سيكون لنا خيار آخر، ولكن نأمل بالسوداني أن يعالج هذه المشكلات”.
قضية الأموال، تقول بغداد إنها أرسلت إليها ما تستحقه، عبر ثلاث وجبات، وهذا ما يشير إليه عماد المسافر، وهو محلل سياسي، خلال حديثه لمنصّة “إيشان”.
ويقول المسافر، إن “القصف الذي يحصل تتبناه فصائل المقاومة الإسلامية في العراق، والسوداني غير راضٍ عن هذه العمليات، كون أن القواعد الموجودة، هي باتفاقيات مع العراق”.
وأضاف، أن “الأموال التي أرسلتها الحكومة الاتحادية للإقليم مثبّتة بالأرقام والوصولات، وما يدّعيه الإقليم غير صحيح، لأن بغداد سلمت أربيل ثلاث دفعات”.
وأوضح، أن “هذه الأموال تُعتبر من حصة الإقليم لصرف رواتب الموظفين بداخله، لتكون حلحلة لهذا الموضوع، وجاءت بعد عدة مفاوضات بين الإقليم والمركز”.
وفي وقت سابق، أصدر المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، بياناً ردّ فيه على المتحدث باسم حكومة اقليم كردستان، وحمل عدداً من النقاط بشأن “تجويع مواطني الإقليم”، والقصف الذي يستهدف أربيل.
وقال العوادي في بيان ورد لمنصّة “إيشان”، إن “الحكومة الاتحادية تعبّر عن استغرابها من تصريح المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق، الذي تضمن شتى الاتهامات غير الواقعية وغير المسؤولة، لما ورد فيه من خلط لمعلومات مضللة وأكاذيب باطلة، خصوصاً الادعاء بتجويع المواطنين في الإقليم! متناسياً الأرقام الرسمية للتمويلات المالية وباعتراف موظفي الإقليم”.
وأضاف، أن “ما صدر يمثل تحاملاً غير مبرر على السلطات الدستورية، ومسؤوليتها الحصرية في حماية سيادة البلد. ونؤكد أنّ التسرع في إطلاق الأحكام والإدلاء بتصريحات تفتقر للدقة، يسهم في تعقيد المشهد السياسي والحكومي؛ كونها تصريحات غير بناءة تضر بحالة الاستقرار السياسي والاجتماعي، ولا تتوافق مع سياسة الحكومة ومنهجها وبرنامجها الوطني، الذي التزمت فيه بالدفاع عن مصالح العراقيين في جميع أنحاء العراق وبلا تفرقة”.
وتابع: “إن الحكومة الاتحادية من واجباتها حفظ الأمن والاستقرار في عموم العراق ولاتفرق بين مواطنيها، وقد اتخذت بالفعل جملة من الإجراءات، وفتحت تحقيقاً بالاعتداء الأخير لكشف ملابساته، وإن مثل هكذا تصريحات تعقّد مسار التحقيق الذي أنيط بالجهات الأمنية الاتحادية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في حكومة إقليم كردستان العراق”.
وأكمل: “وانطلاقاً من واجباتها وصلاحياتها الدستورية، فإن الحكومة العراقية تجدّد موقفها الرافض للاعتداءات التي تستهدف أي أرض عراقية، سواء في الإقليم أو باقي المحافظات، وتؤكد مضيها بملاحقة المتورطين؛ من أجل تسليمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل”.
