أكد النائب أمير المعموري، اليوم الأربعاء، أن موضوع المحتجزين العراقيين في المملكة العربية السعودية، متابع من أشهر وما زال دون حل، فيما كشف النائب رائد المالكي، أن المحتجزين عددهم تسعة وليس خمسة كما يروج له.
وقال العامري في منشور على فيسبوك، تابعته منصة “إيشان”، إنه “بخصوص إطلاق سراح الشباب المعتمرين المحتجزين في السعودية رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية تخاطب السفارة في الرياض لغرض اطلاق سراح عدد 5 شباب معتمرين قبل أكثر من 10 أشهر وهناك تواصل مستمر من السفارة العراقية في الرياض مع الجانب السعودي بخصوص إطلاق سراح المعتمرين المحتجزين”.
وبين العامري أن “الموضوع متابع منذ أشهر ولغاية الآن وهناك نتائج نعلمكم بها تخص الموضوع”.
في حين كشف عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، اليوم الأربعاء، عن وجود 9 عراقيين محتجزين داخل المملكة السعودية، مؤكدة التواصل مع سفارة العراق في المملكة من أجل الإفراج عنهم.
وقال المالكي في بيان: “تابعنا اليوم ملف أبنائنا المحتجزين في المملكة العربية السعودية من خلال اتصالات اجريناها مع رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان ديلان غفور صالح، ومع سفيرة العراق في المملكة العربية السعودية صفية السهيل، ومع مسؤولين في وزارة الخارجية وجهات أمنية بهدف الاحاطة الكاملة بموضوع اعتقال عدد من العراقيين في المملكة العربية السعودية والإجراءات والجهود التي بذلت في سبيل الإفراج عنهم”.
وبهذا الصدد نود التوضيح والتأكيد أن عدد المعتقلين هناك بلغ (9) أشخاص وليس فقط خمسة تم احتجازهم على فترات مختلفة وبلغ اعتقال أحدهم أحد عشر شهراً”، مبيناً أن “جميع المعتقلين دخلوا المملكة بشكل رسمي ولأغراض الحج والعمرة، ولم يرتكبوا أية جريمة بل تم احتجازهم بسبب منشورات أو تصوير أماكن دينية بحسب معلومات ذويهم”.
وتابع، أن السلطات “لم توجه لهم أية تهمة أو تقدمهم للمحاكمة ولم تسهل إجراءات توكيل محامي للدفاع عنهم وهذا الأمر يشكل مخالفة للأعراف والاتفاقيات والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن شأنه أن يكدر صفو العلاقة بين البلدين الشقيقين”.
ولفت إلى أن “السفارة العراقية في المملكة بذلت جهودا وكذلك وزارة العدل لكنها لم تصل إلى نتيجة بسبب طبيعة الإجراءات وعمل السلطات المختصة هناك”.
