أظهرت إحصائية من موقع عالمي متخصص بالتجارة، أن العراق يصرف ملايين الدولارات على الرز التايلندي المستورد، الأمر الذي يراه خبراء اقتصاديون “باباً لغسيل الأموال”.
الخبير الاقتصادي داوود الحلفي، يقول لـ “إيشان”، إن “الظروف الحالية تجعل مسألة الاستيراد مربحة ومهمة للعديد من الجهات التي تدعي التجارة، بما في ذلك بعض القطاعات السياسية”.
وبين، أن “الاعتماد على الاستيراد كبديل للمنتجات المحلية لن يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، بل سيضر بصندوق التاجر المادي”.
وأوضح، أن “الأرقام تشير إلى أن ما بين 20٪ إلى 30٪ من الأموال التي تُنفق على الاستيراد تذهب إلى جيوب المنتفعين والمافيات، بينما يتم توجيه النسبة المتبقية إلى خزائن هؤلاء المتلاعبين”.
وتابع قائلاً إن “البضائع المستوردة غالباً ما تكون أرخص من المنتجات المحلية، وذلك بسبب قاعدة غسيل الأموال التي تعتمد على استيراد كميات كبيرة من السلع بأسعار منخفضة، مما يتيح للمهربين تحويل الأموال النقدية إلى عينية وتفادي المساءلة القانونية”.
وأكد أن “السيطرة على الوضع تتطلب شجاعة وجرأة وقوة من الدولة والأطراف المسؤولة” مشير الى ان “هذه الظاهرة لا تقتصر على الرز فحسب، بل تشمل أيضاً الحنطة والشعير ومنتجات أخرى”.
ورأى، أن “الاستيراد في هذه الحالة ليس لخدمة المواطن العراقي، بل يهدف بشكل رئيسي إلى غسيل الأموال، مما يعود بالنفع على التاجر السياسي على حساب الاقتصاد الوطني”.
وبلغت استيرادات العراق من الرز التايلاندي أكثر من 400 مليون دولار خلال العام الماضي 2023، وفقًا لموقع TradeMap المتخصص في بيانات التجارة الدولية.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرها الموقع، استورد العراق 864 ألف طن من الرز التايلاندي في عام 2023، بقيمة إجمالية بلغت 413 مليون دولار.
وأشار الموقع إلى أن حصة العراق من واردات الرز التايلاندي بلغت 31%.
وأضاف الموقع أن النمو السنوي لواردات الرز من تايلاند شهد زيادة بنسبة 51% بين عامي 2019 و2023.
