أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، أن السياسة الاقتصادية في العراق تتجه نحو تطبيق مبدأ السيادة النقدية.
وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية، إن “التوجه الحالي هو تنويع العملات لأغراض السفر وعدم الاقتصار على الدولار”، مبينا أن “السياسة الاقتصادية في العراق تتجه نحو تطبيق مبدأ السيادة النقدية”.
وأضاف أن “سوق الصرف غير النظامي يمثل 10% فقط من حجم التداول”، مشيراً إلى أنه “لا يمكن أن تتحكم عملة بلد آخر غير الدينار بالتسعير داخل البلد”.
وذكر أن “إصلاح الاقتصاد يبدأ من القطاع المصرفي الحكومي”.
