اخر الاخبار

“إيشان” تفتح خزانة الأسرار.. بالوثائق والأدلة: صعود “مزورة” شقيقة إرهابي إلى مجلس النواب

خاص – تقرير استقصائي تفتح وثائق أمنية ومدنية، اطّلعت عليها...

إيران تعلن الانتقال من العقيدة الدفاعية إلى الهجومية: لا نخاف من ضجيج العجل السامري

أعلنت إيران انتقال قواتها المسلحة من العقيدة الدفاعية إلى...

وفد الإطار التنسيقي يصل إلى أربيل لبحث ملف مرشح رئاسة الجمهورية

وصل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الى إقليم...

القضاء يبدأ إجراءات التحقيق مع 1387 عنصراً من داعش قادمين من سوريا

أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الأولى، اليوم الاثنين، أنها باشرت...

ترامب غاضب من تصريح في حفل الغرامي: لم أذهب قط إلى جزيرة إبستين

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لم يزر مطلقا...

ذات صلة

العراق في المرتبة 80 في مؤشر الجريمة العالمي  بنسبة 44.7%

شارك على مواقع التواصل

 

أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، اليوم الأربعاء، ان هناك تقدما محرزا في مواجهة الجريمة من قبل السلطات التنفيذية والقضائية والامنية وبنسبة مؤشر تحسن وسلامة بلغت 55.3%.

وقال الغراوي، في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن العراق يحتل المرتبة 80 من أصل 148 دولة في مؤشر الجريمة العالمي”.

واضاف الغراوي ان “العراق يحتل المرتبة الثامنة عربيا بمؤشر الجريمة للعام الحالي، بعد كل من سوريا 69.1%، واليمن ثانياً بنسبة 68.6%، وليبيا ثالثاً بنسبة 60.4%، والجزائر رابعاً بنسبة 52.2%، ومصر خامساً بنسبة 47.3%، والمغرب سادساً بنسبة 46.5%، ولبنان سابعاً بنسبة 46.4%. والعراق ثامنا بنسبة 44.7%”.

وبيّن الغراوي أن “أهم الجرائم المنتشرة في العراق هي جرائم المخدرات والاتجار بالبشر وجرائم القتل والخطف والانتحار والجرائم الجنسية والجرائم الارهابية وجرائم غسل العقار وجرائم السرقة وجرائم الفساد المالي اضافة الى المخالفات والجنح والتي تتوزع على عموم المحافظات”.

ولفت الغراوي، إلى أن “سياسية الحكومة وجهود السلطة القضائية والاجهزة الامنية ساهمت جميعا في تحقيق التقدم المحرز في تحسين مؤشر الجريمة من المرتبة السادسة في عام 2023 الى المرتبة الثامنة في عام 2024 على المستوى العربي”.

الغراوي طالب الحكومة والبرلمان والاجهزة الامنية بـ”اطلاق السياسة الوطنية لمكافحة الجريمة ومعالجة كافة الإشكاليات التي تؤدي إلى ارتفاع معدلات الجريمة كالجوانب الاقتصادية والمشاكل الاجتماعية والسياسية والتداعيات النفسية وتعديل القوانين العقابية بالعقوبات البديلة بدلا من العقوبات السالبة الجريمة وتحديد عام 2030 عاماً عراقياً خال من الجريمة”.