أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن لفترات طويلة بحق عدد من المسؤولين السابقين، من بينهم رئيس الوزراء الأسبق علي العريض، القيادي البارز في حزب النهضة المعارض، وذلك على خلفية تهم تتعلق بتسهيل سفر ما وصفتهم ب”الجهاديين” من تونس إلى سوريا والعراق خلال العقد الماضي.
وقضت المحكمة المختصة في قضايا الإرهاب بسجن العريض لمدة 34 عاما، بعد إدانته بتورطه في تسهيل سفر مقاتلين تونسيين إلى ما وصفتها ب”مناطق النزاع” في سوريا والعراق. وأوضحت المحكمة أن هذا التسهيل كان يهدف إلى القتال ضد قوات النظام السوري بقيادة الرئيس بشار الأسد، خلال فترة تولي العريض منصب وزير الداخلية بين عامي 2011 و2013، ومن ثم رئيسا للحكومة بين عامي 2013 و2014.
فيما أصدرت المحكمة أيضا أحكاما بسجن اثنين من المسؤولين الأمنيين السابقين لمدة 26 عاما لكل منهما في القضية ذاتها. تراوحت الأحكام الصادرة عن “الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب” بين 18 و36 عاما. ويلاحق قضائيا في هذه القضية ثمانية أشخاص، بينهم مسؤولون سابقون في الشرطة بالإضافة إلى المتحدث باسم تنظيم “أنصار الشريعة” الجهادي، الذي كان قد تم حله في آب/أغسطس 2013 بأمر من العريض حين كان رئيسا للحكومة.
ووجهت المحكمة للمسؤولين المدانين تهما عدة، من بينها تسهيل تنقل تونسيين للقتال في الخارج ضمن تنظيمات متشددة، و”تكوين وفاق إرهابي”، و”وضع كفاءات على ذمة وفاق إرهابي”، بالإضافة إلى “الانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية إلى وفاق إرهابي”، واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد دول أجنبية ومواطنيها.
