أعلنت منظمة العفو الدولية عن تجميع أدلة موثوقة عن تورط ومساهمة 15 شركة إسرائيلية وأجنبية في الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في قطاع غزة.
واستندت “العفو الدولية” في إعلانها إلى الأبحاث الأولية التي أجرتها، وسياسات حقوق الإنسان المنشورة من قبل الشركات، والبيانات الصحفية للشركات، ومحاضر مكالمات المستثمرين، وبيانات الأرباح الفصلية، والمواد الترويجية للشركات و/أو مصادر إعلامية، بما في ذلك التصريحات التي أدلى بها ممثلو الشركات للإعلام.
وقالت المنظمة “إن الدعم الاقتصادي والدبلوماسي والسياسي الذي يقدمه هؤلاء الفاعلون يمكّن إسرائيل من مواصلة احتلالها غير القانوني ونظام الفصل العنصري، فضلا عن الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة”.
وطالبت “منظمة العفو الدولية” بإيقاف الدعم الاقتصاد السياسي “الذي يمكّن إسرائيل من ارتكاب جرائمها”، مشيرة إلى ما يجب على الدول والشركات فعله “لوقف تغذية إبادة إسرائيل الجماعية”.
ولفت بيان المنظمة إلى دعوتها “الدول، والمؤسسات الدولية والمحلية وغيرها من الهيئات العامة “المؤسسات العامة”، والشركات وغيرها من المنظمات الخاصة “الشركات”، إلى زيادة الضغط على إسرائيل للامتثال لالتزاماتها الدولية.
كما طالب البيان “بوضع حد للإبادة الجماعية التي ترتكبها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، والاحتلال العسكري غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، ونظام الفصل العنصري الذي تفرضه ضد جميع الفلسطينيين الذين تخضع حقوقهم لسيطرتها”.
وقالت العفو الدولية: “يجب على الدول والمؤسسات العامة والشركات أن تفي بالتزاماتها ومسؤولياتها القانونية بموجب القانون والمعايير الدولية، كما هو منصوص عليه في مجموعة من القرارات والقرارات الدولية. ويجب على الجمهور العام أن يطالبهم بالوفاء بذلك”.
