في خطوة أثارت جدلًا قانونيًا واسعًا، قررت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى هيئة قضائية في العراق، تعليق تنفيذ بنود قانون العفو العام، بعد أن أقره مجلس النواب في وقت سابق. وعللت المحكمة قرارها بوجود ملاحظات قانونية رأت أنها لا تتوافق مع الدستور العراقي.
أثار تعليق تنفيذ بنود قانون العفو العام من قبل المحكمة الاتحادية العليا جدلًا واسعًا بين في الأوساط السياسية والقانونية، الذين انقسمت آراؤهم بشأن تفسير الصلاحيات الدستورية لكل من المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى. فبينما وصف بعضهم أنه “صراع قانوني ودستوري غير صحي”، اعتبره آخرون مجرد “اجتهادات قانونية وتنازع اختصاصات طبيعي في الأنظمة القضائية”.
جدل تشريعي وقضائي
وشهدت جلسة البرلمان العراقي في 21 كانون الثاني الماضي تمرير عدة قوانين مثيرة للجدل، من بينها تعديل قانون العفو العام، تعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك. كما شهدت الجلسة تحركات لجمع تواقيع لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني، وسط اعتراضات على آلية التصويت، التي اعتبرها بعض النواب مخالفة للإجراءات الدستورية.
وفي رد فعل سريع على قرار المحكمة الاتحادية، أعلن مجلس القضاء الأعلى رفضه لتعليق القانون، مؤكدًا في بيان رسمي ضرورة الالتزام بتوجيهات مجلس النواب، ومشيرًا إلى استمرار المحاكم في تنفيذ القانون وفقًا لصلاحياتها.
انقسام بين السلطات القضائية
رغم اعتراض المحكمة الاتحادية العليا، بدأت محاكم عراقية في تنفيذ التعديلات الجديدة على قانون العفو العام، امتثالًا لتوجيهات مجلس القضاء الأعلى. وقررت محكمة استئناف الديوانية، ومحكمة جنايات النجف، ومحكمة استئناف صلاح الدين المضي في تطبيق القانون وفقًا لما قرره مجلس القضاء.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير القانوني محمد جمعة لمنصة “إيشان” أن “ما يجري هو صراع قانوني ودستوري حول صلاحيات المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى، ما يعكس حالة غير صحية في النظام القضائي”، مشيرا إلى أن “المحاكم العراقية ملزمة بتطبيق توجيهات مجلس القضاء الأعلى”.
لكن الخبير القانوني حبيب القريشي رأى الأمر من زاوية مختلفة، حيث أكد أن “لا صراع داخل السلطة القضائية، وإنما اختلاف في الاجتهادات القانونية وتنازع في الاختصاصات، وهو أمر طبيعي في الأنظمة التي تشهد تعددية في السلطات وتوزيعًا لمصادر القرار”.
وأشار القريشي إلى أن السلطة القضائية الاتحادية في العراق تتكون من ست هيئات رئيسية وفق المادة 89 من الدستور، وهي: مجلس القضاء الأعلى، المحكمة الاتحادية العليا، محكمة التمييز الاتحادية، جهاز الادعاء العام، هيئة الإشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الأخرى.
وأضاف أن هذه الهيئات “متساوية في المرتبة، ولا تعلو واحدة على أخرى، إذ تسير كل منها وفق الصلاحيات التي رسمها الدستور والقانون، باستثناء المحكمة الاتحادية التي تُعد قراراتها باتة وغير قابلة للطعن، ما يمنحها ميزة عليا عن باقي السلطات القضائية”.
انعكاسات الخلاف على النظام القضائي
وحذر القريشي من أن “تنازع الاختصاصات قد يؤدي إلى تأخير البت في القضايا العامة حتى يتم تحديد الصلاحيات بدقة”. وأكد أن المحاكم ستواصل تنفيذ تعليمات مجلس القضاء الأعلى، باعتباره المرجعية الإدارية لها، بينما يبقى البت في دستورية القانون من صلاحيات المحكمة الاتحادية.
أزمة “السلة الواحدة”
ضمن سياق الجدل التشريعي، أصدرت المحكمة الاتحادية أمرًا ولائيًا بوقف تنفيذ القوانين الثلاثة التي أُقرت دفعة واحدة في البرلمان، بعد طعن قدّمه نواب في 22 كانون الثاني/يناير. وأدى هذا القرار إلى موجة تفاعلات واسعة، إذ أعلنت محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى تعطيل الدوام الرسمي احتجاجًا على القرار.
ووفقًا لمصادر قضائية نقلتها وسائل إعلام محلية، فقد قررت المحكمة الاتحادية تأجيل إصدار حكمها النهائي بشأن الدعوى المقدمة من أعضاء البرلمان ضد قانون العفو العام، ما يترك الباب مفتوحًا لمزيد من التوترات القانونية والسياسية في البلاد.
