أكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، أن ضغوط الإنفاق العام، ولا سيما الرواتب والإعانات والخدمات الأساسية، تمثل تحدياً إضافياً أمام الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد، في ظل تعقيدات داخلية وأوضاع اقتصادية عالمية غير مستقرة.
وقال العلاق، خلال محاضرة عن تمويل التنمية على هامش المؤتمر الإقليمي الخامس لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي في القاهرة، إن الحفاظ على الاستقرار المالي وكبح التضخم يتطلبان تشغيل القطاعات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، مبيناً أن اعتماد العراق على النفط بنسبة تفوق 90 بالمئة يعرّض المالية العامة لتقلبات الأسعار وضعف الاستدامة.
وأوضح أن محدودية التنوع الاقتصادي جعلت العراق بلداً مستورداً، ما يفرض ضغوطاً على سعر الصرف والسياسة النقدية، مشيراً إلى أن البنك المركزي نجح في الحفاظ على الاستقرار النقدي وخفض التضخم إلى نحو 1 بالمئة.
وأشار العلاق إلى صعوبة تقليص نفقات الرواتب والإعانات لما قد تسببه من آثار اجتماعية، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار العمل على تنمية الإيرادات غير النفطية، وحوكمة القطاع المصرفي، وتعزيز الاحتياطي الأجنبي، بما يدعم الاستقرار المالي ويحمي البنية الاجتماعية في البلاد.
