ألزمت محكمة بداءة الكرادة في بغداد، رئيس هيئة الإعلام والاتصالات بالرجوع إلى وزارة الاتصالات بما يتعلق بتراخيص خدمة الإنترنت، لحين حسم دعوى قضائية قائمة بين الطرفين بذات الخصوص.
واطلعت منصة “إيشان”، على نسخة من كتاب رسمي وجهته المحكمة إلى الجهاز التنفيذي في هيئة الإعلام والاتصالات، نص على إيقاف إجراءات “المدعى عليه رئيس الجهاز التنفيذي في الهيئة” المتعلقة بمنح الرخص بموجب لائحة ترخيص خدمات الإنترنت.
ويلزم قرار المحكمة هيئة الإعلام والاتصالات، بالرجوع الى وزارة الاتصالات بشأن التنسيق في منح وإصدار التراخيص وإيقاف خدمات الإنترنت.
ووزيرة الاتصالات، هيام الياسري، “علوية” ترتدي الحجاب، بالشكل الذي يغطي “حنكها”، وحصل صراع بينها وبين هيئة الإعلام والاتصالات، بشأن خدمات الإنترنت.
وكانت وزارة الاتصالات قد رفضت لائحة الترخيص الصادرة عن هيئة الإعلام والاتصالات، المتعلقة بترخيص خدمات الإنترنت.
وذكرت الوزارة في أيلول الماضي، أن “لائحة ترخيص خدمات الإنترنت التي أصدرتها هيئة الإعلام والاتصالات بدون التنسيق المسبق مع الوزارة والشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية لتنظيم الأسعار وجودة الخدمات تتضمن العديد من الإشكالات القانونية والفنية والتجارية”.
وأضافت، أن “اللائحة تتقاطع مع القوانين والعقود النافذة ولن تكون ملزمة للوزارة وتشكيلاتها بدون معالجة هذه الإشكالات وتعديلها”، مشيرةً إلى أن “الهيئة والشركات التي تشتري هذه الرخص تتحمل المسؤولية القانونية والمالية عن ذلك”.
