بدأ مجلس القضاء، اليوم الثلاثاء، إجراءات التحقيق بالتسجيل الصوتي المنسوب لزعيم تحالف السيادة خميس الخنجر.
وباشرت محكمة تحقيق الكرخ بإجراءات التحقيق بخصوص التسجيل الصوتي المنسوب للخنجر.
وكان المقطع الصوتي المنسوب للخنجر، قد قال قال فيه: “منذ عام 2003 الحكم هو للميليشيات، وأنا لا أتحدث بصفة طائفية، وإنما أحكي عن موضوع سياسي. هي سيطرت على كل مفاصل الدولة (الميليشيات) الأمن والاقتصاد والقضاء وحتى التعليم”، مضيفاً: “نحن مهمشون، ونحن كقوى سنية لسنا مطالبين بسلطة وإنما نطالب بتوازن، من دون توازن لن تكون هناك دولة ولن يستقر البلد. الحكم يجب أن يصير لنا، نحن أيضاً من هذا البلد ولنا جمهور ولنا حق، ولا أحد يزايد علينا”.
ووفق التسجيل المُتداول، فإن الخنجر قذكر فيه أن “الحكم بعد عام 2003 لم يخلق دولة، بل خلق كيانا طائفيا مسيّسا يستخدم داخل المؤسسات لمصالحه، وهم يحكمون لمصالحهم باسمهم. البلد تعب، والمحاصصة التي يسمونها (توافق) والتي هي حكم (المشركة) هي سبب الخراب، وإذا لم يحدث تغيير حقيقي وإعادة توزيع للقرار السياسي بين كل المكونات فنحن مقبلون على انهيار أكبر من ذاك الذي شهدناه، وإذا لم يعُد الحكم للسنة والمشركة تترك الحكم فالبلد سينقلب رأساً على عقب”.
وسارع تحالف السيادة إلى نفي صحة التسجيل، وأكدت أن التسريبات ملفقة ومزورة بشكل كامل، وسيعمد حزب السيادة إلى رفع دعوى قضائية ضد القناة ومقدم البرنامج بتهمة التشهير وتشويه سمعة رئيس التحالف، مؤمنين بالقضاء سبيلا لحماية الحقوق.
وأصدر التحالف بيانا ثانيا، ندد فيه بالهجمة الممنهجة ضد رئيسه، والتي انطوت على مزاعم صوتية مزيفة، ضمن حملة كانت متوقعة منذ مدة بعد سلسلة المواقف السياسية للشيخ الخنجر إزاء ملفات إنسانية وحقوقية للمكون السني، أبرزها ملفا النازحين والمناطق منزوعة السكان، والمغيبين والمعتقلين الأبرياء.
وكان عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، قد أكد ضرورة تحريك شكوى قانونية ضد الخنجر، على خلفية تسجيل صوتي منسوب إليه.
وقال عبر وثيقة رسمية لمكتبه إن “التسجيل تضمن إساءة واضحة للشعب العراقي وتحريضاً صريحاً ضده”، مُبيناً أن “المحتوى شمل أيضاً انتقادات جارحة لمؤسسات الدولة، ومنها القضاء”.
ودعا حسب الوثيقة، إلى “اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق الخنجر ومحاسبته حال ثبت صحة التسجيل”.
كذلك رفع عضو مجلس النواب، مصطفى جبار سند، دعوى ضد الخنجر بعد نشر تسريبات صوتية نسبت إليه، وذلك حسب وثيقة رسمية أيضاً، في حين حرّك النائب هادي السلامي، شكوى قضائية لدى الادعاء العام ضد الخنجر على خلفية تصريحات تحريضية.
