القضاء: يجب الالتزام بتعيين رئيسي الجمهورية والوزراء ضمن التوقيتات الدستورية

أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية بتعيين رئيسي الجمهورية والوزراء ومنع أي تدخل خارجي.
وذكر بيان لمجلس القضاء أن “مجلس القضاء الأعلى، عقد جلسته الأولى صباح اليوم، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي فائق زيدان، وتم خلالها تأبين نائب المدعي العام في مقر المدعي العام في صلاح الدين، محمد عبد العزيز حسن، الذي وافاه الأجل بتاريخ 13 / 1 / 2026”.
وأضاف البيان أنه “تمت ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف بناءً على مقتضيات المصلحة العامة”.
وأكد مجلس القضاء، بحسب البيان، على “أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية في إكمال إجراءات تعيين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء”، داعياً جميع الأحزاب والقوى السياسية إلى “الالتزام واحترام هذه التوقيتات وعدم خرقها حفاظاً على الاستقرار السياسي وسير العملية الديمقراطية وفق الأطر الدستورية والقانونية ومنع أي تدخل خارجي”.
وتابع البيان ان “المجلس بحث الإجراءات الخاصة بالتحقيق ومحاكمة المنقولين من مراكز الاحتجاز في سوريا إلى دوائر الإصلاح في العراق”.