استردت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الاحد، مبلغا مقداره 4 مليارات دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي.
وقال المجلس في بيان، إنه “تم استرداد المبلغ من ثلاث شركات مخالفة للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل اموال خارج البلد بطرق احتيالية”.
وأضاف، أن “محكمة تحقيق الكرخ الثانية وبجهود كبيرة وبإشراف من قبل قاضي اول المحكمة استردت هذا المبلغ”.
وتابع البيان، أن “هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع اسلوب مخالف للقانون للحصول على ارباح كبيرة وبما يضر بالمال العام”.
