أكد رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أن السلطة القضائية تمتلك حصريّة الاتهام بشأن سرقة الأمانات الضريبية.
يأتي ذلك بعد تصريحات أدلى بها عضو مجلس النواب مصطفى سند، اتهم بها الكاظمي ورائد جوحي بورود اسمهيما ضمن إفادات نور زهير بشأن قضية “سرقة القرن”، وتلقي الرشى ضمن هذه العملية.
وقال المكتب الإعلامي لمصطفى الكاظمي في بيان تلقته منصة “إيشان”: “اطلعنا على تصريحات متلفزة لأحد البرلمانيين، خلال الأيام القليلة الماضية، تمس سمعة السيد رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي”.
وأردف: “هذه التصريحات لا تنفكّ عن تصريحاتٍ سابقة ومستمرة منذ أشهر، وهي اتهامات لا تمت إلى الحقيقة بصلة، تسعى إلى ربط السيد الكاظمي بسرقة الأمانات الضريبية، وتعدُّ جزءاً من هجوم إعلامي يتبناه – ومن خلفه جهات سياسية معروفة – يهدف إلى تشويه الصورة وضرب التجربة، علماً أن كل ادعاءاته باتت مكشوفة الأهداف والأساليب، وقد أثبتت الأيام والحقائق زيفها”.
ولفت إلى أن “استمرار هؤلاء في كشف ما يسموه بـسرقة القرن، والتغطية على السرّاق الفعليين، عمل لا يتعدى كونه تهريج إعلاميٌّ ومحاولة استقطاب الأضواء، في وقتٍ جُلّ ما نحتاج إليه لكشف الحقيقة هي الوقائع الثابتة، والتي عمل الكاظمي إلى الوصول إليها، والكشف عنها رغم الضغوطات الكبيرة التي تعرّضت حكومته لها للحؤول دون ذلك”.
