حملت تعليقات رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الأخيرة، أكثر من إشارة بخصوص عودة رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي إلى بغداد، لا سيما فيما يتعلق باحتمالات ترشيحه مرة ثانية لرئاسة الحكومة العراقية.
هذه الإشارات، قد تكون تلميحات بالتغيرات السياسية في المرحلة المقبلة، وبداية لكسر طموحات رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، بالبقاء في منصبه لولاية ثانية.
وذكر المالكي في مقابلة متلفزة مع الزميل سامر جواد، أنه “إذا عاد الكاظمي رئيساً للوزراء بسياق جديد لن أقاطع حكومته”.
وأكمل المالكي، أن “الحديث عن عودة الكاظمي باتفاق داخل الإطار لترتيب الأوضاع الخارجية غير موجود”.
كما أن “القضاء نفى وجود ملفات ضد الكاظمي ومن الطبيعي أن يعود لبلده”.
هذا الحديث أكده تقرير، نشرته صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، التي ذكرت أن “كهنات حول الطريقة التي عاد بها الكاظمي؛ إذ يروج مقربون منه أنها جاءت بعد «دعوة خاصة» لمساعدة تحالف «الإطار التنسيقي» على مواجهة أزمة تلوح في أفق دونالد ترمب الثاني، وهو ما يراه مشككون بنوايا «الإطار» والكاظمي، على حد سواء، دليلاً جديداً على أن الأخير «بارع في إنقاذ الدولة العميقة».
ونقلت الصحيفة عن مستشار يعمل لديه حديثا، قوله إن “المنطقة تمر بتحولات خطيرة ستؤثر على العراق، ولا بد من أن يساهم جميع السياسيين في درء المخاطر”.
وعلّق سياسيون من “الإطار التنسيقي”، أن “شيئاً ما سيحدث في غضون الشهرين المقبلين… شيء لا نملك مضاداً حيوياً لمواجهته في التركيبة الإطارية الحالية”.
من جهته، أكد الباحث العراقي القريب من الكاظمي، أمير الدعمي، أن رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، عائد الى بغداد بمشروع سياسي استعدادا للانتخابات المقبلة.
الدعمي، أشار إلى أن “ابتعاد الكاظمي عن الساحة خلال الفترة الماضية كانت استراحة محارب للنأي عن اي صراعات او محاولات للتصيد بالماء العكر”.
