دعا رئيس حركة “بابليون” ريان الكلداني بطريرك الكنيسة الكلدانية لويس ساكو إلى الخروج ببيان عاجل يوضح فيه حقيقة تصريحاته بشأن التطبيع، مؤكداً أن أي موقف أو خطاب يُفهم منه الترويج للتطبيع لا يمثل مسيحيي العراق ولا ينسجم مع القانون والثوابت الوطنية.
وقال الكلداني، عبر تدوينة على منصة “إكس”: “تابعنا بقلق بالغ ما جرى تداوله إعلامياً من تصريحات منسوبة إلى لويس ساكو، والتي فُسِّرت على أنها ترويج لمبدأ التطبيع مع الكيان الصهيوني والانضمام الى الاتفاقية الابراهيمية، وطرح العراق كنقطة انطلاق لمثل هذا المشروع، في تعارضٍ صريح مع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني النافذ، ومع الثوابت الوطنية والإجماع الشعبي الرافض لأي شكل من أشكال التطبيع”.
وأردف: “وإذ نؤكد حرصنا على الدقة وتحمل المسؤولية الوطنية، فإننا ندعو السيد لويس ساكو إلى الخروج فوراً ببيانٍ عاجل وصريح يوضح فيه حقيقة ما صدر عنه، ويضع الرأي العام أمام التفسير الدقيق لهذه التصريحات، بعيداً عن أي التباس أو تأويل”.
ومضى بالقول: “كما نؤكد بوضوح أن أي موقف أو رأي يُفهم منه دعم أو ترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني لا يمثل المسيحيين في العراق ولا يعبّر عن إرادتهم أو تاريخهم الوطني، فالمسيحيون كانوا وما زالوا جزءاً أصيلاً من الموقف العراقي الثابت الرافض للتطبيع، والملتزم بسيادة الدولة واحترام قوانينها”.
وتابع قائلا إن “احترام القانون العراقي والالتزام بسقوفه الدستورية مسؤولية وطنية لا تقبل الاجتهاد أو التأويل، ولا يمكن القبول بأي خطاب يتجاوز هذه الثوابت أو يضع العراق في مسارٍ يتنافى مع سيادته ومواقفه التاريخية”.
واختتم بالقول: “وعليه، ننتظر بياناً عاجلاً يوضح هذه المسألة للرأي العام”.
يأتي ذلك بعد دعوة صريحة وجهها بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق، لويس ساكو للتطبيع، قائلا خلالها إن “التلمود كُتِبَ في بابل”.
بعد ذلك أكد زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر أن “التطبيع جريمة يعاقب عليها القانون العراقي”، مشدداً على أن “كل من يحرّض أو يطالب بها، كائناً من كان، فهو ليس بمنأى عن العقوبة”.
ومضى بالقول: “فعلى الجهات الرسمية المختصة القيام بواجبها فوراً”، مضيفاً: “فلا مكان للتطبيع ولا لشرعنته في العراق”.
وقال المرشح الفائز بالانتخابات النيابية، مصطفى سند، عبر منشور على “فيسبوك”، مخاطبا لويس ساكو: “سنقدم عليك إخباراً للمحكمة يوم الأحد، ونتمنى أن يكون تصريحك غير مقصود”.
