تُروّج إسرائيل كرائدة ديمقراطية في الشرق الأوسط، تُحترم فيها حقوق الأقليات، وتعمل على تأمين حرية التعبير والمساواة. لكن تقارير مؤسسات حقوقية دولية ومحلية تشير إلى تشوّهات عميقة في الواقع: تمييز ديني وعنصري يتجاوز النظريات إلى ممارسات يومية تؤثر على العرب داخل البلاد، والعمال الأجانب من آسيا والهند، فضلاً عن اليهود السود من أصول إثيوبية.
على الورق، لدى إسرائيل قوانين تمنع التمييز، وهي متعاقدة على معاهدات دولية . لكن على أرض الواقع، التنظير يختلف عن الواقع الشامل، حيث يستمر التمييز المؤسسي والمجتمعي ضد العرب، والعمّال الوافدين، واليهود السود.
التمييز ضد العمال الآسيويين
في خضم التوتر الأخير، وثّقت كاميرات محلية مشهدًا مأساويًا أمس: عندما تدفّق العمال التايلانديون إلى مراكز الإيواء، منعتهم مجموعات من المستوطنين اليهود تحت شعار “هذه ملاجئ لليهود فقط”، رغم التهديدات الخارجية.
هذا المشهد يعكس تصاعد العنصرية ضد العمّال الأجانب من الهند وبنغلادش والفلبين، رغم مساهمتهم الاقتصادية في قطاعات مثل البناء والزراعة.
التمييز ضد العرب
تُظهر بيانات رسمية أن العرب (حوالي 20% من السكان) يعانون من التراجع في تخصيص الأراضي والخدمات الحكومية مقارنةً بالمجتمع اليهودي.
التقسيمات السكنية والتعليمية تعمّق الفجوة: فمدارس العرب غالبًا ما تحصل على تمويل أقل، وبنيتها التحتية أضعف.
حتى القوانين تظهر طابعها التمييزي: قانون المواطنة يعرقل منح جنسية لحاملي الجنسية الفلسطينية، ويكاد يؤثر بصفة غير مباشرة على المواطنين العرب.
اليهود السود!
اليهود الإثيوبيون يواجهون تمييزًا داخل أجهزة الدولة: معدلات البطالة أعلى، وتدني مستوى الدخل، وتقارير عن تفتيش أمني أكثر وملاحقات من الشرطة .
حالات عنف شرطي ضدهم جرت توثيقها على مدى السنوات: من اعتداءات على جنود إثيوبيين في الـ2015 إلى إطلاق نار أدى إلى مقتل مواطنين في 2019، ما أدى إلى موجات احتجاجات واسعة .
منظّمات حقوقية دولية أطلقت تحذيرات ضد “تطهير ريفي” اجتماعي وثقافي: أفراد من الجالية يروون معاملة “البيض” بأنهم من الدرجة الأولى، وهم من الدرجة الثانية .
في أعقاب احتجاجات 2015، شكّلت إسرائيل “فريق عمل” لمواجهة هذه الظاهرة، إلا أن التقدم لطالما بقي محدودًا.
