اتهم النائب السابق رائد المالكي لجنة تجميد أموال الإرهابيين بالتراجع عن قرار صدر وعمّم رسمياً على جميع الوزارات والمحافظات، مؤكداً أن الوثائق المتداولة تثبت اتخاذ القرار في تشرين الأول الماضي وإرساله عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ما ينفي – بحسب قوله – أي ادعاء بوقوع خطأ أو جهل بمضمونه.
وجاء في بيان المالكي: “بعد التحري نؤكد وبشكل موثق ان قرار لجنة تجميد اموال الارهابيين رقم (٦١ لسنة ٢٠٢٥) اتخذ في ١٢ / ١٠/ ٢٠٢٥ ، وتم اعمامه الى جميع الوزارات والمحافظات / مكتب المحافظ بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون مجلس الوزراء بالعدد (٥٨١٦٣) في ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٥. ومن يريد ان يتأكد من السادة المسؤولين التنفيذيين فليراجع بريده الرسمي”.
وبين أن “القرار كان موضوعه تجميد اموال (٧٦) شخص و(٢٤) كيان ماليزي”، مضيفا أن “قائمة الكيانات تضمنت ادراج حزب الله، والحوثي”.
وأوضح أن “القرار نفسه الذي عمم على الوزارات والمحافظات تضمن الطلب من دائرة الوقائع العراقية نشره في الجريدة الرسمية وتم نشره لاحقا”.
ورأى أنه “لا يمكن قبول عذر اللجنة بانها لا تعلم او حصل خطأ، بل حصل تراجع منها”.
وتابع قائلا: “اما لماذا لم تلتفت الادارات والوزارات والمحافظات على ما تضمنه القرار، فحقيقة نقول إن كثير من الاقسام والتشكيلات التنفيذية للاسف لا يقرأون ولا ينبهون المسؤول او المدير الاعلى لتلافي اثار قرار غير محسوب العواقب والتبعات، وطبعا هذا الامر لا يسري على اللجنة والجهات المعنية بالموضوع خاصة الامنية التي يفترض بها الالتفات”.
