قال النائب رائد المالكي، إن تدخّل البرلمان في موضوع الحضانة “كان ضرورياً”، فيما لفت إلى أن المحكمة الاتحادية قالت: “هذه القضية لا تتعارض مع الدستور”.
وأشار المالكي خلال لقائه مع الزميلة منى سامي، إلى أن “كثير من النواب لا يقرأون المشاريع والمواثيق والمعاهدات”، مشيراً إلى أن هذا الإهمال يُضعف عمل المؤسسة التشريعية.
أكمل المالكي الحوار بعد استشكال من الزميلة منى سامي التي سألته: “أليست العراقية حرّة؟”، فأجاب: “حرة بأحوالها، الأطفال لأبيهم”.
وتابع المالكي قائلاً إن النقاشات حول المدونة أثارت ردود فعل واسعة: “الآن اجتماع لرجال دين مع المشهداني لتقديم مدونتهم!”.
ولفت المالكي إلى أن هناك اتفاقاً شيعياً بخصوص المدونة، موضحاً أن الهدف هو تنظيم الأحوال الشخصية بما ينسجم مع المرجعيات الدينية.
وأردف النائب قائلاً: “سنصدر مذكرة توضيحية بخصوص بعض المواد داخل المدونة الجعفرية”.
وأكمل المالكي: “إذا قال رجل على امرأة ما بأنها زوجته وصدقته فالقانون لا يعاقبهما وهو ستر لهما”. وأضاف: “الطلاق في المحكمة لا يصح شرعاً إذا لم يكن حصل بموافقة المرجع”.
وأشار المالكي إلى أن المدونة لم تمنع التفريق القضائي، لكن: “نُظم بموافقة المرجع لتلافي الحرام”.
ولفت المالكي إلى أن المدونة واضحة بهذا الشأن: “المدونة الجعفرية تمنع الزواج من امرأة متزوجة في حال وقوع الزنا بينهما”.
واختتم النائب قائلاً: “هناك من يريد تحويل المدونة الشخصية لحقوق المطلقات فقط لا لبناء الأسر”.
