حذر زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأربعاء، من “ظاهرتين خطيرتين” قال إنهما تهددان النظام الديمقراطي والدستوري في العراق، مشيراً إلى أن الأزمة السياسية المتفاقمة والتضييق المتزايد على الإعلام الحر يمثلان تهديداً مباشراً لاستقرار البلاد وسلامها المجتمعي.
وقال المالكي في تدوينة تابعتها منصة “إيشان”، إن “الظاهرة الأولى تتمثل في ملامح الأزمة السياسية التي تتعمق يوماً بعد آخر، في ظل صمت مرعب من المؤسسات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية”، معتبراً أن غياب الموقف الرسمي من الانقسامات السياسية والانفلات الإعلامي يزيد من هشاشة المشهد العام”.
وأضاف أن “الظاهرة الثانية تتجسد في السعي لتقييد الإعلام الحر المؤثر، وحصره في زوايا ضيقة بعيدًا عن القضايا الجوهرية التي تمس المصالح العليا للشعب العراقي”، مشدداً على أن الإعلام يجب ألا يُختزل في الترفيه أو التلميع، بل أن يُمارس دوره كأداة رقابية ونقدية بنّاءة”.
ودعا المالكي الأجهزة الأمنية إلى الامتناع عن التصدي لحرية التعبير أو مصادرتها، مؤكداً أن “الإعلام يُعدّ الوجه الأبرز للدستور والحياة الديمقراطية”، لكنه في الوقت ذاته طالب وسائل الإعلام بالابتعاد عن “التسقيط واستهداف المؤسسات الوطنية”.
وختم المالكي تحذيره بالقول: “سياسة تكميم الأفواه ومساءلة الإعلاميين بسبب كلمة أو تعليق أو نقد ستؤدي إلى تفاقم الأزمات، وتهدد السلم المجتمعي، وهو ما يجب التنبه إليه قبل فوات الأوان”.
