أكد المستشار الحكومي السابق، عبد الحسين هنين، خلال لقائه برئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أن الأخير يريد مشاركة التيار الوطني الشيعي بالانتخابات النيابية المقبلة، مع توفير جميع متطلبات إجرائها.
وقال الهنين في بيان ورد لـ “إيشان”: “التقيت هذا اليوم بلقاء أخوي برئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي. وقرأت آفاق رؤيته السياسية للأحداث في المنطقة و العملية السياسية في العراق وسبل نجاح الانتخابات القادمة و نزاهتها”.
وأضاف: “فهمت من كلامه الجدية الكبيرة والمصداقية العالية في علاقات إيجابية مع الجميع، لأنها الأساس الجوهري في مواجهة التحديات التي تواجه بلدنا لاسيما العلاقة مع سماحة السيد مقتدى الصدر والتيار الوطني الشيعي بشكل خاص”.
وأشار إلى أن المالكي “أكد على ضرورة مشاركتهم في الانتخابات القادمة الأمر يستدعي توفير جميع متطلبات إجراءها بشكل ينسجم مع اعلى معايير الشفافية والنزاهة”.
وكان المالكي قد قال في لقاء خاص عرضته العراقية الإخبارية، وقدّمه رئيس شبكة الإعلام العراقي، كريم حمادي، إن “الوحدة الوطنية وعقلانية القوى السياسية ستكون سداً منيعا للحفاظ على العملية السياسية”، مبيناً أن “حزب البعث المحظور يحسن في إثارة الفتن والتآمر ويجب ملاحقتهم من قبل المجتمع والأجهزة الأمنية”.
وأضاف المالكي في اللقاء الذي تابعته منصة “إيشان”، أن “المساءلة والعدالة وظيفتها منع تسلل البعثيين إلى مؤسسات الدولة ومستمرة في العمل وفق الدستور ولا تستهدف السنة”، داعياً إلى “المصالحة مع الجميع ونحن والتيار الصدري من مدرسة واحدة ويجب ان نتجه معهم نحو عملية بناء الدولة”.
وأشار المالكي، إلى أن “مشاركة التيار الصدري ضرورة للعملية السياسية وليس لدينا خط أحمر في التحالفات”، لافتاً إلى أنه “لا توجد أي تحالفات والإطار التنسيقي لم يتفق بعد النزول بقائمة واحدة في الانتخابات المقبلة”.
وأوضح، أن “تعديل قانون الانتخابات سيطرح بعد العطلة التشريعية لمجلس النواب”، مستبعداً “وجود مؤامرة لما حصل في 7 أكتوبر والكيان الصهيوني اهين لأول مرة بتاريخها”.
وتابع رئيس ائتلاف دولة القانون: “لن نقبل من أي طرف الحديث عن حل الحشد الشعبي لاسيما وأنه مؤسسة رسمية مرتبطة بإمرة القائد العام للقوات المسلحة ولا داعي التحسس منه”، مؤكداً أنه “يجب إيجاد آلية لضبط السلاح ويبقى تحت إدارة الدولة”.
