قال عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي إن العراق يواجه أزمة مالية حقيقية ناجمة عن سوء الإدارة، مؤكداً أن حجم الموازنة العامة الحالي يُعد مرتفعاً جداً مقارنة بالسنوات السابقة، في وقت تعتمد فيه الدولة بشكل شبه كامل على الإيرادات النفطية، مما قد يسبب إحراجاً في تأمين التخصيصات.
وأوضح الكرعاوي أن الإنفاق الكلي يشهد توسعاً غير مسيطر عليه، مقابل ضعف واضح في إدارة الإيرادات، ما يفاقم من الأزمة، لافتاً إلى أن أكثر من 60٪ من السنة المالية قد انقضت، ولا جدوى حالياً من وصول جداول الموازنة إلى البرلمان، ملمحاً إلى أن العراق قد لا يتمكن من تمرير موازنة للعام المقبل إذا استمر الوضع على حاله.
وأضاف الكرعاوي أن تأخر صرف الرواتب أحياناً يعود إلى انخفاض الإيرادات النفطية الشهرية، مبيناً أن هناك عمليات “حذف واستحداث” تُجرى في بعض الوزارات خلف الكواليس دون شفافية.
وكشف الكرعاوي أن الحكومة تنفق نحو 90 تريليون دينار سنوياً على رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، مشيراً بسخرية إلى أن “رواتب العراق تمشي بـالبركة”، مضيفاً: “الحمد لله أن العراق لا يمتلك غابات، وإلا لكنا أصبحنا مثل (مندي)”، في إشارة لاحتراق الموارد بسبب سوء الإدارة.
وفيما يتعلق بالخلافات مع الإقليم، أكد الكرعاوي أن الاتفاق المبرم بين بغداد وأربيل بشأن الرواتب يخالف نصوص قانون الموازنة، مشيراً إلى أن الحكومة واصلت صرف الرواتب رغم تلك المخالفات، ما يثير علامات استفهام حول مدى الالتزام بالقوانين المالية.
